بُعد المنتخبيين عن ثقافة التسيير الجماعي عرفت أطوار دورة الحساب الإداري لبلدية كلميمة، المنعقدة في بداية الأسبوع الجاري، نقاشا جادا اتسم في مجمله بضبط الأعصاب، إلا أن هذه الأجواء لم تخل من بعض التشنجات والتوترات بين بعض المعارضين لسياسة المكتب المسير وبعض المحسوبين على المكتب، ولم تخل أيضا من بعض المواقف الطريفة التي أثبتت عدم أهلية بعض المنتسبين إلى المجلس بالمكانة التي يتبوءونها داخل مؤسسة دورها للدفاع عن مصالح المواطنين. افتتحت هذه الدورة التي حضرها أعضاء المجلس البلدي والسلطة المحلية ومجموعة من ممثلي مكونات المجتمع المدني للمدينة، مما شكل - حسب مجموعة من الشهادات - سابقة في تاريخ دورات المجلس التي طالما غاب عنها المجتمع المدني، افتتحت بتلاوة الحساب الإداري بشقيه المتعلقين بالمداخيل والمصاريف، و تلته مناقشة بعض الملاحظات التي أدلى بها أعضاء المجلس بخصوص بعض الاختلالات التي قالوا إنها تطبع بعض النقاط المدرجة بالحساب الإداري، ليتم التصويت بعد إجابات رئيس المجلس البلدي بالموافقة على الحساب الإداري ب 16 صوتا مقابل 4. لتتم بعد ذلك عملية برمجة فائض ميزانية 2010 وتخصيصها لشراء بعض المعدات المكتبية والإلكترونية والمعلوماتية إضافة إلى الموافقة على اقتناء سيارة إسعاف جديدة وسيارة «بيكوب». وقد حدد جدول أعمال هذه الدورة في دراسة الحساب الإداري لسنة 2010، وبرمجة فائض ميزانية 2010، وتغيير برمجة بعض فصول الجزء الثاني من الميزانية، هذا فضلا عن مناقشة قضية تتعلق بنزاع عقاري بين البلدية وبعض الأشخاص، ودراسة مقتضيات المذكرة العاملية عدد 217 بتاريخ 19 يناير 2011، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لمكتري المسبح البلدي ومختلف الأكرية. وتمت خلاله الموافقة على تغيير بعض فصول الجزء الثاني من الميزانية المتمثلة في تخصيص الأموال التي رصدت سابقا لتجديد حديقة ثانوية محمد الخامس، والتي لم يتم صرفها بسبب تجاوز العروض المقدمة لتجديد الحديقة للمبلغ المرصود ليتم تحويلها لتجديد حديقة بادو التي بدأت أشغالها فعلا بهدم الحائط الوقائي بها والبرج المجاور لها وبدء أشغال بناء نافورة بالمدار الحضري المجاور لها. وتميزت الدورة بتفويض أعضاء المجلس البلدي للرئيس للدفاع عن ممتلكات البلدية، في قضية تتعلق بنزاع حول عقار يحتوي على أجزاء من الأرض التي بني فوقها المستشفى والمخيم والدكاكين بمحاذاة المحطة الطرقية القديمة، هذه الأرض تتوفر البلدية على وثائق تثبت ملكيتها لها وأحكام سابقة ضد الشخص الذي يزعم ملكيته لها. وإذا كان الحساب الإداري وباقي نقاط جدول الأعمال قد مرت بسلام، وانتهت أطوار الدورة كما تمناها منظموها، فلا سبيل إلى إنكار مجموعة من النقاط السوداء التي برزت بشكل واضح خلال أشغال الدورة التي عرفت مجموعة من المواقف التي أثبتت أن المنتخبين لا زالوا بعيدين كل البعد عن ثقافة التسيير الجماعي، مع أن أغلبهم كان يحمل الميثاق الجماعي بين يديه. فمع أن مصطلحات من قبيل «نقطة نظام»، «نقطة توجيهية»، «تدخل»، «مداخلة»، تعتبر من الأبجديات التي لا يمكن الاستغناء عن معرفة معانيها، للمشاركة في أي اجتماع كيفما كانت صبغته، فالملاحظة التي كانت بادية للعيان أن المنتخبين لا يفهمون معاني هاته المصطلحات واستعمالاتها. أما الانسحابات التي لا بد من ضبطها حتى لا يصير المجلس سوقا، فقد صارت للمنتخبين ورقة يستعملونها وقتما شاؤوا الانسحاب....