يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثاني لسنة 2019، حسب ما ذكرته مذكرة الظرفية الاقتصادية التي اصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أول أمس الأحد . وتعزى هاته التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعات الغذائية” و”الصناعة الكيماوية”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المرتقب في انتاج أنشطة “التعدين” و”صناعة السيارات”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين. وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الزيادة المرتقبة في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل، يؤكد المصدر ذاته. كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2019، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة الزيادة المرتقبة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف ارتفاعا خلال نفس الفصل. وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين. وبخصوص قطاع البناء من المنتظر أن يعرف نشاط قطاع البناء ارتفاعا خلال الفصل الثاني من سنة 2019. ويعزى هذا التطور أساسا، إلى التحسن المنتظر في انشطة “الهندسة المدنية” و”أنشطة البناء المتخصصة”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل. وعلى مستوى ارتسامات أرباب المقاولات بخصوص الفصل الأول من سنة 2019، فقد أوردت مذكرة الظرفية الاقتصادية، أن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعات الغذائية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” والانخفاض في إنتاج أنشطة “صنع آلات وتجهيزات غير المصنفة في موضع أخر “. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يتعلق بعدد المشتغلين، فقد يكون عرف استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2019. إجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 79 بالمائة. وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج “الصناعات الاستخراجية الأخرى”. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة الاستخراجية سجلت نسبة 77 بالمائة . كما، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة، خلال الفترة نفسها، عرف انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل انخفاضا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة 90 بالمائة . وقد يكون انتاج قطاع البيئة عرف ارتفاعا بفعل تزايد إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة 87 بالمائة. وخلال الفترة نفسها، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا. ويعزى هذا الاستقرار أساسا من جهة، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” ومن جهة أخرى، إلى التراجع الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني”. واعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، تتوقع عرف أن تكون قدرة الإنتاج المستعملة قد سجلت نسبة 69 بالمائة.