مافيا الرمال .. خرق القانون يكلف الدولة خسائر بملايير الدراهم

تمكنت عناصر الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، خلال شهر فبراير من السنة الجارية، من الإطاحة بالقائد الجهوي للدرك الملكي بسيدي قاسم، نتيجة تقارير مفصلة توصلت بها المفتشية العامة للدرك الملكي من أبرزها التساهل مع مافيا الرمال، مما ساهم في تكثيف نشاطاتهم.
وفي السياق ذاته سبق لعناصر الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية بالقنيطرة أن أطاحت في الأسبوع الأخير من نونبر 2018، بأكبر بارون للرمال بمنطقة الغرب، وتحديدا بمناطق مولاي بوسلهام وسيدي محمد لحمر.
وأفاد مصدر متتبع لملف “مافيا المقالع” أنه بناء على إخبارية توصلت بها القيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة حول عمليات سرقة مكثفة تتعرض لها رمال المنطقة من طرف مجهولين، انتدب القائد الجهوي فرقة خاصة تابعة للفصيلة القضائية من أجل تتبع الملف والترصد لناهبي الرمال في أوقات متفرقة من الليل، قبل أن تتمكن من إيقاف ستة أشخاص في وضعية تلبس بسرقة الرمال وشحنها بشاحنتين من النوع الكبير بإحدى المناطق البحرية الواقعة بين مولاي بوسلهام والدلالحة.
وعلاقة بما تمت الإشارة إليه، فإن عددا من السواحل المغربية تعرف عمليات نهب للرمال، إما بشكل سري أو عن طريق الاحتيال على القانون من طرف بعض الشركات المرخصة، مما أضحى يشكل خطرا بيئيا حقيقا، هذا إلى جانب تفويت ثروة مالية مهمة على خزينة الدولة تقدر بملايير الدراهم.
من جهة أخرى، يشار إلى أن رمال الشواطئ البحرية تهدد حياة مواطنين إذا ما تم استعمالها في البناء دون غسلها، حيث إن الرمال المالحة تتسبب في تآكل الحديد وتجعل الخرسانة هشة مع مرور الوقت، وتسبب في أخطار تتربص بحياة المغاربة.
وقد حاولت جريدة “بيان اليوم” استقاء مجموعة من المعطيات والمعلومات حول هذا الملف الذي بات يهدد الثروة الطبيعية للبلاد وخزينتها المالية، وقبل ذلك مهددا لحياة مواطنين أبرياء بسبب جشع بعض المستثمرين في قطاع العقار، وقامت في هذا الصدد بالتواصل مع مجموعة من المختصين والمهتمين للوقوف على مجموعة الحقائق والمعطيات.
* أرباب شاحنات يحتجون ضد نهب الرمال
خاض أرباب شاحنات منضوين تحت لواء النقابة الوطنية للنقل الطرقي، صباح يوم الاثنين فاتح أبريل الجاري، وقفة احتجاجية للتنديد بسرقة رمال الشاطئ، أمام مقر باشوية سيدي رحال الخاضعة لنفوذ عمالة إقليم برشيد. ورابطت عشرات الشاحنات على طول الطريق الساحلية، ضد ما اعتبروه استئسادا لناهبي رمال شاطئ سيدي رحال، وضد عدم تكافؤ الفرص، خصوصا وأن أرباب الشاحنات يتنقلون لمدن بعيدة من أجل جلب رمال مرخصة.
وجاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي أطرتها النقابة الوطنية لأرباب النقل الطرقي، حسب مصدر مطلع بعد التقاعس الذي أبداه ممثل السلطة المحلية إزاء ظاهرة سرقة الرمال، رغم الشكايات العديدة التي تقدم بها المهنيون، الذين يصارعون منافسة غير متكافئة من طرف من يصفونهم بمحترفي سرقة الرمال. وأكد المصدر ذاته على أنه ناهبي رمال الشاطئ يشتغلون بكل حرية بسيدي رحال، مما جعل من يشتغلون وفق القانون، يتعرضون للإفلاس
* جمعية توثق عملية استنزاف رمال شاطئ بالجنوب
نشرت منظمة “سورف رايدر” فرع المغرب والمهتمة بالشأن البيئي وحماية الشواطئ، بداية الشهر المنصرم، فيديو من أربعين ثانية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” يوثق لعملية نهب واستنزاف رمال شاطئ بأكادير، وسط موجة من الاستنكار العارم.
وكشفت المنظمة أن الأمر يتعلق بشاطئ “إمسوان” شمال أكادير والذي صنف من قبل "فوربس" سنة 2017 كأحد أفضل شواطئ العالم، حيث حل شاطئ إمسوان في الرتبة العاشرة ضمن قائمة “فوربس” التي ضمت 27 شاطئا عبر العالم، ووصفته المجلة الأميركية ب”جنة راكبي الأمواج”.
* تهديد لسلامة المواطنين وغياب للرقابة
حذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، سابقا من خطر “الرمال المغشوشة” والتي تهدد سلامة المواطنين.
وحسب بلاغ للرابطة، فإنه يتم خلط الرمال بتراب غير صالح للبناء في عدد من المستودعات العشوائية من أجل ربح أكثر على حساب حياة مواطنين أبرياء، وعبرت الرابطة عن استغرابها من غياب المراقبة التقنية والإدارية والأمنية في المستودعات السرية.
ومن جهته سبق للمرصد المغربي لحماية المال العام أن حذر بوجود بنايات مغشوشة تحتوي على رمال مالحة دون غسلها تسبب في تآكل الحديد وتجعل الخرسانة هشة مع مرور الوقت، وتسبب في أخطار تتربص بحياة المغاربة، مشيرا إلى أن آلاف المنازل والعمارات الجديدة مهددة بالانهيار، لأن مادة الكلور التي تعتبر العدو الأول للخرسانة لاتزال حاضرة وبقوة في ورشات البناء، خاصة في ظل غياب الرقابة الكافية في مشاريع البناء.
واعتبر المصدر ذاته أن النقص الرهيب في مخابر تحليل مواد البناء يشجع مافيا الرمال على الاستمرار في نهب وسرقة الرمال، معتبرا أن عدد القضايا التي سجلتها مصالح الدرك والأمن الوطني المتعلقة بنهب رمال الشواطئ، تدق ناقوس الخطر وتكشف واقع إمبراطورية مافيا الرمال المتفشية.
* شرطة المقالع .. خطوة لردع التجاوزات تنتظر التفعيل
صادق المجلس الحكومي مؤخرا على مشروع مرسوم “أعوان شرطة المقالع” تطبيقا لمقتضيات القانون 27.13 المتعلق بالمقالع، وذلك لتعزيز آليات المراقبة ضد الاختلالات التي يعرفها قطاع المقالع من تنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية. وتأتي هذه الخطوة بعد مرور ثلاث سنوات من صدور أول قانون مغربي يهم المقالع، وكذا صدور نصوصه التطبيقية، وسيقوم أعوان الجهاز الجديد بالولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة من المقالع ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بحسب مذكرته التقديمية، في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية.
ويشترط مشروع المرسوم على “شرطة المقالع” الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير، واستغلال، ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة، ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية، وكيفية تحرير المحاضر ونصوصه التطبيقية، وكيفية التحرير بشأنها.
كما يتعين على أعوان “شرطة المقالع”، ارتداء زي نظامي خاص بهم، وبمقتضى مشروع المرسوم يشترط فيهم أن يتوفرون على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف، أو مهندس.
حسن عياد: القطاع توجد به "مافيا" متخصصة في الاستغلال الجائر
* استنزاف للشواطئ وأرباح خيالية
كشف حسن عياد عن جمعية مهنيي الرمال، أن حاجيات السوق الوطنية من الرمال وصلت في سنة 2018 إلى ما يقارب 32 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أنها لم تتجاوز 20 مليون متر مكعب في سنة 2010.
وأكد عياد في تصريحه للجريدة على أن شبكات نهب الرمال لا تتوقف عن استنزاف الشواطئ، وجني أرباح خيالية، موضحا أن خطة زعمائها تبدأ بكراء أراض، والحصول على تراخيص الاستغلال، دون احترام المساطر القانونية، والتلاعب في الكميات المستخرجة وعدم التصريح بها، ناهيك عن استخراج الرمال من مقالع غير مرخص لها.
وأشار عياد إلى أن مستغلي مقالع الرمال لا يخضعون للمقتضيات القانونية، سيما تلك المنصوص عليها في دفتر التحملات موضوع المذكرة عدد 87 المؤرخة في 08 يونيو 1994، والتي تشير إلى عدم السماح للشخص الواحد باستغلال أكثر من مقلع على امتداد تراب المنطقة الواحدة، في حين يلجأ بعض أعضاء شبكات نهب الرمال إلى التحايل على القانون، وذلك بتقييد الامتياز في اسم الأبناء أو الأقارب، يضيف الفاعل الجمعوي ذاته.
وأكد عياد على أن القطاع توجد به “مافيا” متخصصة في الاستغلال الجائر، وتحاصر الشركات المهيكلة، وتضيع على الدولة مبالغ مالية مهمة تقدر بخمسة ملايير درهم. مؤكدا على أن القطاع غير المهيكل يروج حوالي 80 في المائة من الرمال في السوق المغربية.
وتابع الفاعل نفسه، أنه بعد خروج المرسوم التطبيقي للقانون رقم 27.13، أصبح المغرب يتوفر على ترسانة قانونية، ستمكنه من الضرب على يد “المافيا”، التي تشوش على القطاع المهيكل وشركاته المنضبطة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال استغلال الموارد الطبيعية، إذ ينتظر أن يحدث التغيير، والقطيعة مع الاستغلال الجائر لهذه المادة والإضرار بالبيئة، وحرمان الدولة من مداخيل ضريبية مهمة، مشيرا إلى أن الدولة اعتمدت على استراتيجية وطنية تتمثل في استعمال رمال التفتيت ورمال الجرف بديلا لإشكالية نهب وسرق الرمال، ومن أجل التوازن الطبيعي.
ومن جهة أخرى فقد سبق للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في ولايته السابقة أن صرح بأن الدولة لا تتحكم سوى في 2012 مقلعا فقط، نصفها نشيط، تدر على أصحابها حوالي 14 مليار سنتيم سنويا، وتستفيد منها الدولة بحوالي 20 مليار سنتيم في شكل ضرائب ورسوم.
* جواد حاضي*: نطالب بتفعيل دوريات المراقبة الخاصة بالشاحنات المحملة بالرمال
قال الكاتب العام للجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل، جواد حاضي، إن مشكل نهب وسرقة رمال الكثبان الساحلية ورمال الشواطئ، استفحل على طول المناطق الساحلية. وتابع الناشط البيئي، في تصريح لبيان اليوم أنهم كمكتب مركزي يدعون الجهات الوصية من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وكتابة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، إلى التدخل العاجل من أجل حماية هذا الموروث الطبيعي، الذي لن يتجدد، والذي يستحيل تعويضه.
وأكد حاضي على أن مافيا رمال الكثبان تنشط بشكل كبير في تحد صارخ لقانون السواحل الداعي للحفاظ على الكثبان الرملية، وللقانون الجنائي “المادة رقم 517”. وطالب حاضي باسم الهيئة المدنية التي ينتمي إليها بتفعيل دوريات المراقبة الخاصة بالشاحنات المحملة بالرمال ومعرفة مصدرها، مؤكدا على أن “نهب وسرقة الرمال يكبد الدولة خسائر مالية مهمة، إضافة إلى تشويه الشريط الساحلي واعدام عدد من الغابات الساحلية”.
وأشار حاضي إلى أن “المكتب المديري للجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل يتابع بقلق كبير نهب رمال الكثبان بعدد من مناطق المملكة بدعوى استصلاح الأراضي الفلاحية، كما يقع بإقليم آسفي وجماعة سيدي علي بنحمدوش بإقليم ازمور، واثنين شتوكة…”.
*الكاتب العام للجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل
***
التيموري*: حاجيات السوق الوطنية من الرمال تناهز 30 مليون متر مكعب
أوضح الخبير المختص في المقالع، عبد الهادي التيموري، وإطار سابق في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن بعض مستغلي مقالع الرمال يبحثون عن الربح، عن طريق التملص من كل الضوابط القانونية والجبائية، مستغلين وفرة الطلب على هذه المادة الحيوية، التي تشكل إلى جانب الإسمنت، عماد قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأضاف التيموري في تصريح ل”بيان اليوم” أن عدد مستغلي مقالع الرمال غير المهيكلة والعشوائية وناهبي الرمال في تزايد بشواطئ وسواحل المملكة، مضيفا أنهم لا يدخرون جهدا في الضغط بكل الوسائل والسبل من أجل حماية مصالحهم، لضرب الشركات المنضبطة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المجال.
وأشار الخبير إلى أنه لتلبية حاجيات السوق الوطنية بمادة الرمال والحد من نهبها واستغلالها العشوائي، مع الحفاظ على البيئة، اعتبارا للتطور المستمر لقطاع البناء والأشغال العمومية، أوصت الإدارة الوصية على قطاع المقالع بإنجاز دراسة لتقييم الطلب والعرض من مادة الرمال، مشيرا إلى أنه تبين من خلالها أن حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة قاربت حوالي 20 مليون متر مكعب سنويا أواخر 2010، وبلغت حاليا ما يناهز 30 مليون متر مكعب.
وقال التيموري إنه موازاة مع هذه الدراسة، تم إعداد خارطة طريق تضمنت عدة توصيات، منها وضع استراتيجية لاستعمال الرمال البحرية ورمال التفتيت، ثم اقتراح حلول بديلة لرمال الكثبان الساحلية وإجراءات تحفيزية وجبائية للمستثمرين.
* خبير مختص في المقالع
****
نادية احمايتي*: مجمل البنايات فوق شواطئ المملكة قد تصبح غير قانونية إذا طبق عليها قانون الساحل
قالت نادية احمايتي، عضو اللجنة الوطنية للتدبير المدمج للساحل وفاعلة جمعوية مهتمة بالبيئة، إن ساحل المغرب يعرف عدة إشكاليات منها الطبيعية المرتبطة بالاحتباس الحراري وارتفاع مستوى البحر وزحف الرمال الناتج عن اقتلاع الأشجار والنباتات التي تثبتها بطريقة طبيعية.
وتابعت احمايتي في تصريح ل”بيان اليوم”، “أكبر خطر يدمر سواحل المملكة هو الزحف العمراني إذ يتم الترخيص لإزالة الكثبان، ذلك الحاجز الطبيعي الواقي من أمواج البحر، وهذا الأمر يشجع على نهب الرمال التي تتم إزالتها.”
وأوضحت احمايتي أنه رغم وجود قانون الساحل 81.12 ، إلا أن حدود الملك البحري لم يتم تحيينها منذ عقود بالرغم من التغيرات التي عرفتها الشواطئ، مشيرة إلى أن مجمل البنايات فوق شواطئ المملكة قد تصبح غير قانونية إذا طبق عليها قانون الساحل.
وحملت احمايتي المسؤولية إلى المسؤولين عن تهيئة المجال والمجالس المحلية ثم المواطن الذي يقتني سكنه على مستوى شواطئ مدمرة.
وأكدت الفاعلة البيئية ذاتها على أن رمال البحر غير صالحة للبناء، معربة عن أسفها لكونها ثروة لا تعوض “كل حبة رمل تتم سرقتها فهي ضاعت إلى الأبد، الكثبان الرملية لا يمكن تعويضها بحائط أسمنتي كما هو الحال بأحياء لاسييسطا وياسمينة بالمحمدية حيث مياه البحر ترتفع من تحت حفر الأساس لبعض الفيلات وحول الجدران، الأمر الذي يقلق راحة السكان ويدفعهم لطرح أسئلة حول مستقبل المنطقة”.
*عضو اللجنة الوطنية للتدبير المدمج للساحل وفاعلة جمعوية مهتمة بالبيئة
***
ترسانة قانونية مهمة لتنظيم قطاع الرمال
أيت بوجبير*: عقوبة سرقة الرمال تصل إلى خمس سنوات
سن المشرع المغربي عددا من القوانين لأجل تنظيم قطاع الرمال، ويتوفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة في هذا الباب، تتجلى أساسا في الفصل 517 من القانون الجنائي الذي يحدد عقوبات حبسية لكل من تورط بحمل رمال مسروقة أو مجهولة المصدر، وكذلك القانون رقم 81.12 المتعلق بالسواحل والذي يهدف إلى المحافظة على الأنظمة البيئية الساحلية وحماية الموروث الطبيعي ومقاومة التعرية، والذي تمنع المادة 24 منه استغلال الرمال من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل.
وبعد العمل بظهير 1914 الخاص بالملك العمومي البحري، خرج القانون 27.13 إلى الوجود للحد من العشوائية، الذي جاء كقانون للملائمة بالنسبة للعاملين في القطاع وتنظيم قطاع المقالع.
وفي السياق ذاته قال المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد اللطيف أيت بوجبير، إن القانون الجنائي وخاصة الفصل 517 منه جاء لمواكبة السياسة العمومية للدولة في مجال المحافظة على البيئة.
وأضاف أيت بوجبير في تصريح ل”بيان اليوم”، أن هذا الفصل جاء لردع اختلالات تهم أساسا طريقة استغلال المقالع وتزايد المقالع العشوائية واستفحال ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ الساحلية، مضيفا أن هذه المادة تدخل في إطار الطابع الزجري للعقوبات التي تبقى غايتها الردع بالأساس، مشيرا إلى أن عقوبة سرقة الرمال تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى عقوبات مالية تصل إلى 500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة المحجوزة، ثم التنصيص كذلك على مصادرة الآليات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب جريمة سرقة الرمال.
* محام بهيئة الدار البيضاء
****