أكد وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، أول أمس الخميس بمراكش، أن جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي اهتماما كبيرا للقضايا المتعلقة بالشباب والرياضة، داعيا السلطات العمومية إلى وضع سياسة مندمجة جديدة للشباب، بالنظر إلى دور هذه الفئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأبرز في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 37 لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة جزئيا أو كليا بالفرنسية المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حول موضوع “مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة جزئيا أو كليا بالفرنسية بعد 50 سنة.. أي تأثير على الشباب والرياضة في الفضاء الفرنكوفوني؟”، أن المغرب وبحكم وعيه بمختلف التحديات التي تواجه الشباب حاليا خاصة تلك المرتبطة بالعولمة والاندماج في الحياة المهنية ومتطلبات مجالات التكوين، تبنى سياسة “إرادية” تروم تعزيز مكانة الشباب في المجتمع والرفع من مستوى حضورهم داخل الهيآت المكلفة باتخاذ القرارات. وأشار الطالبي العلمي، الذي عين رئيسا لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة جزئيا أو كليا بالفرنسية لولاية مدتها سنتين، إلى أن دستور المملكة يرسخ هذه الرؤية الوطنية ويعد تتويجا لمختلف الإصلاحات المهيكلة التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات، من ضمنها وضع استراتيجيات وطنية قطاعية في الفلاحة، والسياحة، والصناعة، والصيد البحري، والبيئة، والطاقات المتجددة. وذكر في هذا السياق، أنه على مستوى الشباب والرياضة، تتوفر المملكة على إستراتيجية وطنية للرياضة، باعتبارها حق دستوري بالنسبة للمواطنين، بالإضافة إلى ترسانة قانونية في المجال الرياضي كفيلة بالارتقاء بشكل تدريجي بالرياضة الوطنية. وعبر عن قناعته بكون مختلف البرامج والأنشطة التي أعطيت انطلاقتها في مجال الشباب تشكل بداية لورش ضخم للإصلاح، يتطلب المزيد من الانخراط من قبل كل القوى الحية لضمان مستقبل زاهر للشباب. من جهة أخرى، أكد الطالبي العلمي على الدور الريادي الذي يتعين أن تضطلع به الرياضة في تحقيق التماسك الاجتماعي، انطلاقا من الفرص التي تقدمها، والامكانات والمواهب التي تتوفر عليها البلدان، مشددا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتطوير الممارسة الرياضية من لدن النساء والفتيات، سعيا إلى ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين. وأوضح الوزير أن الدورة ال37 لهذا المؤتمر تنعقد في ظرفية خاصة جدا تتميز بالتحديات الكبيرة التي تواجه عدة بلدان، ضمنها الدول الناطقة بالفرنسية، التي انخرطت في جهود التنمية وتطمح إلى تحقيق النمو والرفاهية لمواطنيها. وسجل أن شباب اليوم، وضمنهم المنتمين للفضاء الفرنكوفوني، يواجهون صعوبات كبيرة وتحديات ومخاطر ومشاكل، تندرج في سياق النظام السوسيو اقتصادي العالمي الجديد، بالإضافة إلى نقص في الإمكانيات الموضوعة رهن إشارتهم لضمان تحررهم وانخراطهم في المجتمع المعرفي، دون إغفال تصاعد مختلف أشكال التطرف والانطوائية والإرهاب في صفوف الشباب ، معتبرا أن الشباب يشكل رأسمال بشري هام، وطاقة لا محيد عنها لتحقيق التنمية في جميع البلدان المنتمية للفضاء الفرنكوفوني، مما يفرض الاستثمار في هذا الرأسمال البشري. وأشار من جهة أخرى، إلى أن جدوى البرامج وخصوصية الأنشطة التي قام بها مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة جزئيا أو كليا بالفرنسية، خلال الخمسين سنة من إحداثه، تبرز، رغم الاكراهات ومحدودية الامكانيات، نجاعته والدور الهام الذي تلعب هذه المؤسسة في مجال الشباب والرياضة. ودعا الوزير إلى تعزيز المكتب الجديد للمؤتمر بإحداث لجنة للخبراء الدوليين تمثل البلدان الأعضاء وأطراف أخرى معنية، من ضمنها الشباب، من أجل اكتشاف التوجهات العالمية بالنسبة للعقدين المقبلين، “التي ستوجه سياسة بلداننا من أجل خدمة أفضل للشباب والاستجابة لانتظاراتهم”. كما طالب بوضع إطار مرجعي لعمل المؤتمر لضمان حركية واسعة للبلدان الأعضاء والشركاء من أجل المساهمة بشكل جماعي في التحول وبناء نموذج شامل للشباب. ويشكل هذا المؤتمر، الذي يعرف حضور الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكوابو، مناسبة بالنسبة للمشاركين من أجل وضع حصيلة نصف قرن من العمل لفائدة الشباب وذلك في إطار الاحتفال بإحداث مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية. ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر، على الخصوص، ندوة حول خمسينية مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية من أجل إرساء تفكير عميق حول مستقبل المؤتمر وأنشطته لفائدة الشباب. ويقام بمناسبة المؤتمر معرض لشباب استفادوا من برامج المؤتمر وذلك في إطار دعم روح المقاولة في صفوف الشباب وجعلها رافعة أساسية خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلدان الأعضاء بالمؤتمر وتحقيق الاندماج السوسيو اقتصادي للشباب بالفضاء الفرنكوفوني. يشار إلى أن مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية المحدث سنة 1969، يعد هيئة حكومية تعمل على النهوض بالشباب والرياضات في الفضاء الفرنكوفوني. ويهدف المؤتمر الذي يضم 43 دولة وحكومة عضو، بالأساس، إلى تشجيع المبادرات ذات الصلة بالاندماج السوسيو اقتصادي المقترحة من قبل الشباب من خلال المشاركة في تمويل مشاريع الشباب المقاول والنهوض بالحياة الجمعوية والمساهمة في تطوير وتكوين نخبة رياضية بإفريقيا والتشجيع على عقد لقاءات رياضية وتجمعات للشباب من أجل تعزيز التبادل فيما بينهم وتثمين مشاركتهم ومساهمتهم داخل المجتمع.