أبدى المسؤولون المغاربة استعدادا أوليا من أجل تحيين مخطط عمل الحكومة في مجال الحكومة المنفتحة، والعمل على تطويره باعتماد مقاربات جديدة في صياغته، وذلك تبدى من خلال الخلاصات التي أسفرت عنها أشغال المؤتمر الدولي حول “الحكومة المنفتحة والحصول على المعلومة”، فضلا عن التأكيد على الحرص للعمل على ضمان تنفيذ قانون الحصول على المعلومة بما يمثله من رافعة لإعادة ثقة المواطنين وتنزيل الديمقراطية التشاركية، والعمل بالموازاة مع ذلك على الدفع بالمجتمع المدني على هذا المستوى باعتباره شريكا في إنجاح الحكومة المنفتحة. وقال الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أحمد لعمومري، خلال تقديمه خلاصات المؤتمر الدولي حول “الحكومة المنفتحة والحصول على المعلومة”، الذي نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، “إنه لا مانع لدى المغرب أن يقوم بتحيين مخططه الخاص بالشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وذلك من أجل تضمينه بعض المبادئ الأساسية التي تغيب عن النص الحالي، كمبدأ المساواة ومقاربة النوع،اخاصة وأن المغرب أطلق العديد من المبادرات التي تتبنى هذا التوجه. وأضاف أن مسألة التحيين تتبدى أنها أمر مطلوب كلما تطلب الأمر ذلك، ذلك أن التجارب المقارنة التي تم تداولها خلال فعاليات هذا المؤتمر، والتي تهم كلا من إسبانيا وتونس، أبانت أن البلدان قاما أكثر من مرة بتحيين مخططهما في المجال، وهو ما يقدم مثالا يفيد بإمكانية إجراء التحيين كلما تطلب الأمر ذلك أو ظهرت مستجدات تحتم ذلك. وأوضح في هذا الصدد، أن وزيرة تحديث الإدارة والابتكار في المرفق العام في إسبانيا، التي استعرضت خلال هذا المؤتمر تجربة بلادها، أفادت أن إسبانيا قامت بتحيين مخطط عملها في مجال الحكومة المنفتحة لأربع مرات متتالية، وشرعت حاليا في ذلك للمرة الخامسة، مضيفا أن ممثل تونس أفاد أن بلاده قامت بذلك لمرتين. وأبرز أن التجربة المغربية في مجال الحكومة المنفتحة تعد إطارا لتعزيز مكاسب المغرب من حيث الشفافية والعدالة والنزاهة والديمقراطية التشاركية، معلنا أن هذا الورش قائم على شراكة قوية مع المجتمع المدني لضمان خلق تعاون مستدام ودينامية مشتركة تسهم في تفعيل التزامات المملكة المغربية المتضمنة في هذا المخطط الوطني. وأشار في هذا الصدد، إلى الاختيار الذي تبناه المغرب بالنسبة للجنة الحكامة المسؤولة عن تنفيذ التزامات الحكومة المنفتحة، حيث اعتمد التمثيلية المتساوية بين المجتمع المدني وممثلي القطاعات العمومية، على أساس تبني نظام للتناوب بالنسبة لتمثيلية المجتمع المدني، والذي يتم باختيار إرادي وتوافقي داخل هيئات المجتمع المدني، حيث أن اللجنة تضم 18 عضوا، 9 منهم يمثلون القطاعات الإدارية و9 يمثلون المجتمع المدني. وفيما يتعلق بالقانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومة، أكد المسؤول الوزاري على ضرورة التفريق بين نص هذا القانون الذي وضع لفائدة المواطنين وليس لفائدة وسائل الإعلام التي ينظم حصولها على المعلومة نصوص خاصة بالمجال، مشيرا إلى أن أهم الخلاصات أساسية التي وقف عليها المشاركون بخصوص الحق في الحصول على المعلومة، تمثلت في التأكيد على ضرورة الحرص على ضمان تنفيذ قانون الحصول على المعلومة بما يمثله من رافعة لإعادة ثقة المواطنين، فضلا عن الدفع بالمجتمع المدني على هذا المستوى باعتباره شريكا في إنجاح الحكومة المنفتحة. من جانبه، جدد ألساندرو بلانطونيي، رئيس وحدة الحكومة المنفتحة، بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التأكيد على الدينامية التي توسعت وبدأت تترسخ على مستوى الحق في الوصول إلى المعلومة، حيث عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقرت قانون الحق في الحصول على المعلومة، وأشار في هذا الصدد إلى المغرب، تونس، لبنان والأردن، لكن أكد المسؤول الدولي في ذات الوقت على التحديات التي تواجه تنزيل هذا القانون. وشدد أن عنصر التعاون بين البلدان والمنظمة، كفيل لتحقيق النجاح في تنفيذ ورش مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وأن المنظمة مافتئت تؤكد على تقديم كامل دعمها ومواكبتها لجهود كافة البلدان التي انطلقت في تنفيذ هذا الورش، وأن خبراء ومستشاري المنظمة على استعداد لتقديم ما يلزم لإنجاح هذا الورش.
