أبلغت عائلة الشهيد عبد اللطيف زروال أعضاء من «لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال» أن مسؤولين بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أبلغوها بكل وضوح «عجز المجلس» عن تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة بكشف مكان جثة ابنها كما هو الحال، حسب المسؤولين، لتسع حالات ضمنها حالة الشهيد المهدي بنبركة. واعتبارا لكون المجلس مقبل في غضون الأشهر القليلة المقبلة على «إغلاق» ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فقد اقترح المسؤولون على العائلة تعويضا مضاعفا وتقديم توصية للحكومة المغربية باستكمال البحث عن الجثة. وفي بيان لها، أفادت «لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال» أن العائلة عبرت خلال اللقاء عن استغرابها ل «عجز» المجلس عن الكشف على مكان دفن الشهيد، وطالبت بالكشف عن أسباب هذا العجز وتسليمها جميع الوثائق المتعلقة بالتحريات التي قام بها المجلس في ملف زروال، كما أكدت رفضها للتعويض واحتجاجها على إدراج أسماء أفراد منها ضمن المستفيدين في الملحق الثاني الخاص بجبر الضرر الفردي للتقرير الأخير للمجلس حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.وقد عبر المسؤولون في المجلس، حسب نفس المصدر، عن اعتذارهم عن ذلك معتبرين إياه خطأ تقنيا يعدون بالإشارة إليه في التقرير المقبل للمجلس. وندد بيان اللجنة ب»أسلوب المراوغة والتغليط ومحاولة شراء الصمت»، وأكد مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في الكشف عن كل الحقيقة حول ظروف وملابسات اختطاف وتعذيب وقتل الشهيد عبد اللطيف زروال، وتسليم رفاته لعائلته بعد إجراء التحاليل العلمية اللازمة.