تحدثت مصادر مهتمة بالشأن المحلي، عما وصفته بالتجاوزات اليومية لشركة سهل الصحراء للنقل العمومي، وقالت إنها أصبحت شيئا مألوفا جراء الصمت المطبق للجهات الوصية على القطاع المعنية بفرض احترام القانون. وأضافت هذه المصادر، أنه بالرغم من المراسلات والاتصالات التي أجراها المهنيون أرباب وسائقو سيارات الأجرة الكبيرة بالمدينة، سواء من خلال الجامعة الوطنية (ا.م.ش) أو الجمعية المهنية، على اعتبار أنهما، تمثلان قاعدة واسعة من المتضررين، فان الوضع يزداد سوءا، مما يتطلب، حسب هذه المصادر، من الجهات المسؤولة التدخل الحازم والعمل بجدية على وضع حد، لما أسمته، بخروقات شركة سهل الصحراء وتنظيم قطاع النقل بكل أشكاله وإنصاف المتضررين وذلك بالارتكاز على إلزام الشركة المستغلة للحافلات باحترام مواقيت الانطلاق والوصول، وباحترام علامات ومحطات الوقوف المتواجدة بكل خط، هذا إضافة إلى إلغاء التعديل الذي أدخل على الاتفاقية بتاريخ 15 يونيو 2008 والذي استعملته الشركة، تقول هذه المصادر، للتحايل وخلق خط إضافي على مستوى الخط 2 (كلميم/فاصك) مما تسبب، تضيف، في إلحاق ضرر كبير بأرباب وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة. وشددت المصادر ذاتها، على ضرورة سن ضوابط تنظيمية وقانونية واضحة يخضع لها الجميع بما يحفظ مصالح مختلف الفاعلين في القطاع ويؤمن ظروف عمل ملائمة لهم. وإشراك ممثلي الجامعة الوطنية والجمعية المهنية في كل الاجتماعات والمشاورات التي تهم تدبير القطاع، مع تفعيل آليات المراقبة والتتبع وزجر كل المخالفين بدون محاباة أو تحيز.