أسئلة كثيرة تخالج صفوة من المقاومين وأعضاء جيش التحرير، منذ شهور، ولعل أبرزها يتمحور حول وضعية المجلس الوطني الذي لم يخرج منذ عقود من دائرة المؤقت، رغم إصدار القوانين وإجراء سلسلة من الانتخابات، فضلا عن الالتزامات المتكررة للمسؤولين الداعية لتنصيب مجلس وطني للمقاومة وأعضاء جيش التحرير. مؤخرا ارتفعت أصوات أعضاء المجلس الوطني المنتمين لعدة أقاليم تطالب بتعجيل تنصيب المجلس الوطني، كما عبر عن ذلك أعضاء منتخبين من تزنيت وسيدي إفني والخميسات والرباط وغيرها من الأقاليم. وفي الأيام الأخيرة جدد أعضاء المجلس الوطني ال14المنتخبين من جهة الدارالبيضاء نفس الدعوة، عبر لقاءات لهم، كان من بينها، وليس آخرها، لقاء يوم الثلاثاء الماضي. ففي جلسة حميمية كان التساؤل المهيمن على حديث نخبة من مقاومي الدارالبيضاء هو ما مصير المجلس الوطني وما هي أسباب تعثر استكماله وتنصيبه. وفي سياق الحديث أبان الحاضرون عن وعي ونضج ومسؤولية في متابعة الموضوع والقيام بالإجراءات الملائمة، إسوة بزملائهم في باقي الأقاليم، من أجل إخراج المجلس الوطني إلى حيز الوجود، انسجاما مع تمليه الرعاية الملكية لأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، وتأسيسا على التزامات مختلف السلطات المعنية في عدة مناسبات. وذكر الأعضاء المنتخبون، في هذا المضمار، بتصريحات الوزير الأول المتعددة التي أكدت على استمرار العناية بأسرة المقاومة وجيش التحرير وعلى ضرورة استكمال المجلس الوطني. في هذا السياق، تجدر الإشارة أن مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أكد بمناسبة تخليد الذكرى 57 لثورة الملك والشعب، في شهر غشت الماضي، أن المندوبية تسعى إلى استكمال تشكيل هيئاتها التمثيلية، موضحا في هذا الصدد «أنه بعد انتخاب اللجان المحلية والمجالس الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، سيتم تنصيب المجلس الوطني مستقبلا بعد أن يتم تعيين أعضائه ال40 المتبقين، وذلك بعد أن تم انتخاب 140 عضوا آخرين». قصة المجلس الوطني، الذي لم ينصب بعد، ترويها بتفصيل رسالة وجهت إلى الوزير الأول والديوان الملكي والمندوبية السامية من طرف لجنة تنسيق لأعضاء منتخبين بالمجلس الوطني الحالي. تقول الرسالة إن المقاومين خاضوا في شتنبر 2006 انتخابات اللجان المحلية والمجالس الإقليمية ثم المجلس الوطني، طبقا للظهير الشريف المؤسس له، بيد أنه بعد انتخاب 140 عضوا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال هذا المجلس الوطني. وهكذا ،فقد استكمل ولايته دون أن يمارس وجوده. بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات، ووسط يأس وقلق المنتخبين لولاية أولى بيضاء، أعلن في مطلع سنة 2010 عن إعادة انتخاب المجلس الوطني لولاية ثانية، وهو ما استعد لها المقاومون بثقة وأمل، سيما أن هذا القرار تقرر في مجلس وزاري، تقول الرسالة. بعد انتخاب 140 عضوا، ظل هؤلاء يحدوهم أمل كبير، واعتقدوا أن تجربة الولاية السابقة لن تتكرر، لكن هذه الآمال بدأت تتبخر مع مرور أزيد من سبعة أشهر على الانتخابات دون أن يستكمل فيها المجلس الوطني بتعيين ال40 وتنصيبه بشكل قانوني لممارسة مهامه. للتذكير إن المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أحدث بمقتضى ظهير شريف مؤرخ في 15 يونيو 1973، في أعقاب المؤتمر التأسيسي لرجال المقاومة وجيش التحرير، الذي ترأسه الملك الراحل الحسن الثاني في مارس 1973. وكانت هذه الخطوة بمثابة إشارة قوية أكدت المكانة التي تحتلها أسرة المقاومة وجيش التحرير، وتوخت في ذات الوقت تمكينها بتنظيم ذي صبغة اجتماعية ووطنية، يمثلهم ويسهر على تحسين وضعيتهم، ويقترح عند الاقتضاء أشكال مساهمتهم الجماعية في المجهود الوطني، كما ويتولى الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم لدى السلطات المختصة. ووفق نفس الظهير، ينتخب المجلس الوطني، الذي تدوم ولايته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، أعضاء المكتب والرئيس، كما تتفرع عنه تسع لجن ذات اختصاصات مختلفة. ومنذ صدور الظهير المشار إليه، وعملا بأحكام الفصل 25 من الظهير الشريف المذكور، أسندت مهمة ممارسة الاختصاصات المخولة للمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى مجلس وطني مؤقت تم تعيين أعضائه البالغ عددهم آنذاك 165. بعد مرور أزيد من ثلاث عقود، إذن، ما زال السائد هو المجلس الوطني المؤقت للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، أو ما تبقى من هذا المجلس المؤقت. وبالمناسبة، إن أصغر المقاومين المنتخبين في المجلس السابق والمجلس الحالي تجاوزت أعمارهم اليوم 76 سنة، ورغم ذلك يصرون على تجديد المساعي، التي بذلوها في السابق، من أجل أمنية واحدة، وقضية وحيدة عنوانها: الخروج من حالة المؤقت التي دامت طويلا... وبشكل غير مفهوم.
