أفادت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن حوالي ثلث الأسر المغربية لا تتمكن من مواجهة مصاريف الشهر دون اللجوء إلى الاقتراض بعد استنزاف مداخيلها. كما بينت الدراسة ذاتها أن 64.2 بالمائة من الأسر المغربية صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها. وحسب الدراسة المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2018 فإن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا تتجاوز5.3 %. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل ناقص 25.2 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا مقارنة مع الفصل السابق، وتحسنا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث بلغ ناقص 24.4 نقطة وناقص 27.8 نقطة على التوالي. كما بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 38.3 بالمائة، فيما اعتبرت 29.7 % منها أنه استقر و32 % ترى أنه تحسن. وهكذا، وحسب المصدر ذاته، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 6.2 نقاط، مسجلا بذلك تراجعا مقارنة مع الفصل السابق، وتحسنا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 3.8 نقاط وناقص 12 نقطة على التوالي. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24.1 % من الأسر تدهوره، و35.2 % استقراره، في حين ترجح 40.7 % تحسنه. وتابع رصيد توقعات الأسر مستواه الإيجابي حيث بلغ 16.6 نقطة عوض 11.5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص5.7 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص تصورات الأسر المتعلقة بتطور البطالة خلال الفصل الأول من 2018، فقد توقعت 70.3 % من الأسر مقابل 15.8 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 54.5 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 58.5 نقطة وناقص 64.9 نقطة على التوالي. من جهة أخرى، أضاف المصدر ذاته أن 57 % من الأسر المغربية، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة خلال الفصل الأول من سنة 2018 في حين رأت 29.8 % عكس ذلك. وهكذا استقر هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 27.2 نقطة، مقابل ناقص 25.6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 40 نقطة خلال الفصل الأول من 2017. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 31.5 % من الأسر مقابل 13.4 % بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 18.1 نقطة مقابل ناقص 16.7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 26.8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017. أما بخصوص نظرة نفس الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 37.2 % منها تحسنها مقابل 11.3 % التي تنتظر تدهورها. وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي مستقرا في 25.9 نقطة مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع مستواه خلال الفصل السابق حيث سجل 19.2 نقطة أو مع مستواه خلال نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ 13.4 نقطة.