أكد بحث جديد للمندوبية السامية للتخطيط أن حوالي ثلث الأسر المغربية تضطر إلى الاقتراض بسبب عدم كفاية المداخيل مقارنة مع المصاريف ، حيث أكدت 30 في المئة من الأسر المغربية المستجوبة خلال الفصل الثالث من سنة 2017، أنها استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 7,2 % بينما صرحت 63 %من الأسر المغربية أن مداخيلها تغطي مصاريفها .وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي يصل ناقص 22,6 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث بلغ ناقص 25,3 نقطة وناقص 25,8 نقطة على التوالي. وإجمالا، تحسن مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الفصل الثالث من 2017 بالمقارنة مع نفس الفصل من العام الماضي، حيث انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 85,5 نقطة عوض 73,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في آخر تقرير لها حول الظرفية لدى الأسر أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2017، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 36,4 % فيما اعتبرت 33,2% منها أنه تحسن. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص3,1 نقاط في تحسن سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 8,1 نقاط وناقص 17,4 نقطة على التوالي. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,1 % من الأسر تدهوره، %41,3 استقراره في حين 34,6% ترجح تحسنه. وهكذا تابع رصيد توقعات الأسر مستواه الإيجابي حيث بلغ 10,5 نقاط عوض 11,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص7,1 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية. و توقعت 73,6% من الأسر مقابل 13,7 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 59,9 نقطة، حيث عرف تدهورا مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 54,3 نقطة و ناقص 70,6 نقطة على التوالي. من جهة أخرى، اعتبرت 54,7 % من الأسر المغربية، خلال الفصل الثالث من سنة 2017 ، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 23,3 % عكس ذلك. وهكذا استقر هذا المؤشر في مستواه السلبي، مسجلا ناقص 31,5 نقطة مقابل ناقص 28,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,5 نقطة خلال الفصل الثالث من 2016. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 31,6 %من الأسر مقابل 17,1 % بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا، حيث بلغ ناقص 14,5 نقطة مقابل ناقص 16,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 27,0 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2016.