بالرغم من نفي المدير العام بالنيابة لوكالة تهيئة أبي رقراق، سعيد زارو قبل أشهر، وجود أي مشاكل مادية لدى الوكالة، إلا أن اجتماع مجلسها الإداري في دورته ال15، يوم الأربعاء المنصرم، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وقف على تأخر وفاء عدد من المساهمين بالتزاماتهم المالية، مما انعكس سلبا على إنجاز المشاريع في الآجال المحددة. وأعلن رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع، أن بعض التأخر المسجل على مستوى إنجاز المشاريع المبرمجة يرجع أساسا إلى عدم وفاء مجموعة من المساهمين بالتزاماتهم المادية» داعيا كافة المعنيين بمشاريع الوكالة إلى المساهمة الفعالة لإنجاح هذا الورش وتقديم الدعم لها وإمدادها بالاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع في الآجال المحددة. وطالب في ذات الوقت جميع المساهمين بمواصلة تقديم الدعم للوكالة وإمدادها بالاعتمادات المالية الملتزم بها لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها خاصة وأن هذه السنة تعد الأخيرة في الفترة الزمنية المخصصة لإنجاز عقد البرنامج بين الدولة والوكالة. «ودعا رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى التفكير في أنجع الطرق والوسائل لاستكمال المشاريع المتعثرة بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المتوخاة من هذا المشروع الهام، مشيرا أن مجلس الإدارة الحالي له أهمية لأنه سينظر في كيفية جعل 2018 سنة إتمام المشاريع وتجاوز التأخر الحاصل في بعض المشاريع التي توجد في مراحلها الأخيرة، وكيفية ضمان إتمام عقد البرنامج في وقت معقول ومنطقي. واقترح سعد الدين العثماني بهذا الخصوص، على مختلف الشركاء، تدارس إمكانية إعداد تعديل إضافي لعقد البرنامج الحالي للأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المطروحة والصعوبات التي تواجهها الوكالة، وكذا المدة الزمنية اللازمة لتدارك التأخير الذي تعرفه بعض المشاريع المبرمجة. ولكون تأخر إنجاز المشاريع المبرمجة لا يرتبط بالوكالة، لم يفت رئيس الحكومة في هذا الصدد، أن يؤكد على العمل الذي قامت به وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، بإنجازها في السابق للمشاريع التي كانت مبرمجة، حيث أشار إلى أن الوكالة تمكنت من إنجاز مجموعة من المشاريع التي «ساهمت إلى حد كبير في تيسير الحركة بين مدينتي الرباطوسلا، كمشروع الترامواي، وقنطرة الحسن الثاني، وقنطرة مولاي يوسف، ونفق الأوداية، والمدار الحضري رقم 2 الذي سيمَكن من الربط المباشر بين شارع محمد السادس بالرباط، حيث يمر قرب الموقع التاريخي شالة ويمتد إلى شارع تادلة بالعاصمة، والطريق الوطنية رقم 6 بمدينة سلا على مسافة 8 كيلومتر، حيث بلغت نسبة إنجازه 90 في المائة، فيما يصل حجم الاستثمارات المخصصة له نحو 520 مليون درهم، حسب ما سبق وأفاد به المدير العام بالنيابة للوكالة. علما أن هذا المدار، حسب الرئيس المسؤول عن وكالة تهيئة أبي رقراق، يضاف إلى أهم الأوراش التي تقوم على ضفتي أبي رقراق، حيث يستأثر بنسبة 30 في المائة من إجمالي حركة المرور بين المدينتين، بمرور 30 ألف سيارة يومياً عبرها، مما سيساهم في خفض نسبة الاكتظاظ على قنطرة الحسن الثاني، وقد حدد تاريخ انتهاء الأشغال بها مع متم هذه السنة (2018). هذا وذكر رئيس الحكومة في عرض ألقاه في أشغال اجتماع المجلس الإداري لوكالة تهيئة أبي رقراق، أن هذه الأخيرة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمدينتي الرباطوسلا، وإنجاز مشاريع بمثابة جسور تعيد الربط بين المدينتين، ليس فقط ربط مادي لكن أيضا ربط تاريخي، إنسانيا اجتماعي، بل وثقافي مستقبلي، مشيرا أن هذه الرؤية البالغة الأهمية التي تترجمها الوكالة عبر تنزيل مجموعة من المشاريع، تستند على رؤية ملكية سامية لإعطاء بعد تنموي كبير للمنطقة كلها حتى تتمتع بإشعاع محلي، وطني بل ودولي. وأضاف في هذا الصدد أن المشاريع التي تنفذها وكالة تهيئة أبي رقراق تتوزع بين مشاريع ذات بعد ثقافي، على رأسها المسرح الكبير للرباط، كأحد أكبر المؤسسات التي سترى النور على ضفة وادي أبي رقراق، والذي رصدت له ميزانية تبلغ 1 مليارو677 مليون سنتيم، والذي تجاوز تنفيذ أشغاله، نسبة 75 في المائة، حسب، معطيات أعلن عنها المدير العام بالنيابة لوكالة تهيئة أبي رقراق. وأبرز رئيس الحكومة، بشأن الدور الذي تقوم به الوكالة على مستوى التنمية الثقافية بالعدوتين الرباطوسلا، على أن الوكالة أحدثت شركتها الفرعية «أبو رقراق الثقافات»، لبناء المتحف الوطني للأركيولوجيا وعلوم الأرض، والمسرح الكبير للرباط.