صادق المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على برنامج العمل وميزانية 2018 وإعادة تنظيم مديرية التنمية التي ستصبح مكلفة بإدارة المشاريع الاستراتيجية. الاجتماع الذي ترأسه محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، وحضره أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات المعنية والأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصص ميزانية تقدر ب 3736.7 مليون درهم برسم سنة 2018، بزيادة بلغت 4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، وبنسبة تمويل ذاتي تبلغ 47 في المائة حيث أن المكتب لن يلجأ للسنة الثامنة على التوالي الى دعم الدولة. وأوضح بلاغ للمكتب، أن خطة العمل لسنة 2018، ستتميز بمواصلة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إنجاز الأوراش المهيكلة عبر تفعيل الشطر الرابع من مخطط التنمية في أفق 2021، وتحسين جودة التكوين، وتنمية الخدمات الموجهة للمقاولات والرفع من قابلية التشغيل لدى الشباب. وأضاف أن خارطة الطريق، تتركز حول الاستجابة لحاجيات البرامج الاقتصادية الكبرى، منها مخطط التسريع الصناعي، ورؤية 2020 لقطاع السياحة والمغرب الأخضر والنقل واللوجستيك والطاقات المتجددة، وكذا تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية لفائدة الشباب والمستخدمين. وبحسب المصدر ذاته، ستبلغ الطاقة الاستيعابية للمكتب 592 ألف مقعدا بيداغوجيا في التكوين الأساسي كما ستبلغ شبكة المؤسسات 370 مؤسسة تكوينية عبر إحداث 24 مؤسسة جديدة، منها 12 مؤسسة قطاعية و12 متعددة الاختصاصات. وسيواصل المكتب جهوده الرامية إلى تعزيز التكوين المستمر لفائدة 280 ألف مستخدما بفضل عرض ملائم لحاجيات المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما سيتم تشجيع إحداث المقاولات عبر تكوين 3 آلاف حامل مشروع بهدف إحداث 1200 مقاولة صغيرة. وأكد المكتب أن جودة التكوين التي تعتبر إحدى أهم أولويات المكتب، توجد في صميم خطة العمل لسنة 2018، وذلك عبر الرفع من كفاءات المكونين وإعادة هندسة التكوين في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ومواصلة تطوير نمط التكوين بالتناوب عبر تخصيص 113 ألف مقعدا بيداغوجيا أي ما يمثل 35 في المائة من العرض التكويني الاجمالي، بالإضافة الى تعزيز المقررات التكوينية بمضامين للمهارات الغير التقنية – soft skills وإحداث المقاولات والصحة والسلامة والبيئة. ويكتسي التعاون الدولي وتقوية الشراكات أهمية خاصة بالنسبة للمكتب وخاصة التعاون جنوب / جنوب، في إطار التنمية المشتركة لبلدان القارة الأفريقية. ولمواكبة هذا التطور الكمي والكيفي للعرض التكويني، سيقوم المكتب بعصرنة وسائل تدبيره وتوظيف موارد بشرية جديدة ومواصلة تعميم النظام المعلوماتي الجديد وإعادة هيكلة المديريات المركزية والجهوية بالإضافة الى وضع استراتيجية تواصلية مندمجة.