تعلن الحكومة عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يوم غذ الأربعاء بمؤسسة محمد السادس بالرباط في حفل يقام بالمناسبة، وتعد اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وفق بلاغ توصلت به بيان اليوم، هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي للصفقات العمومية (المشتريات)، وتتألف هذه الهيئة من ثلاثة عشر عضوا، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص. وبحسب المصدر ذاته، فإن إنشاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يعد إنجازا بارزا فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام. وأضاف المصدر، أن الانفتاح على القطاع الخاص، يعتبر تغييرا عميقا في ضوء تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتيح هذا الانفتاح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ولها الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما سيكون لها الحق في رفع الشكاوى إلى اللجنة، لا سيما في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي. وتعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، من خلال دمج هذا البعد في أهدافه الاستراتيجية، مواجهة تحديات كبيرة، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة في مجال الطلبيات العمومية، كالإدارة والقطاع الخاص والهيئات الرقابية، إنشاء منتديات لتبادل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة الحكامة الجيدة، وإنشاء نظام معلومات ديناميكي موثوق وشامل. وترتبط أهمية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار البلاغ، إلى أنه ومنذ 1997، قام المغرب بإصلاحات عديدة همت الترسانة القانونية التي تنظم المالية والصفقات العمومية، غير أن هذه الإصلاحات ركزت على الجوانب المسطرية دون مراعاة البعد الاقتصادي للمشتريات العمومية، وأضاف أن أهمية هذا البعد تتجلى أساسا في القيام بعمليات شراء منتجات ذات جودة عالية بأدنى الأسعار، ناهيك عن ضمان ترشيد أفضل للإنفاق العمومي. وأكد على أن رفع هذه التحديات يشكل المحور الهيكلي للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تقترح اللجنة إعدادها، من خلال دعمها بأهداف قابلة للقياس ومقسمة إلى خطط عمل تمتد على مدار عدة سنوات. وسيشهد الحفل الذي سيقام بمؤسسة محمد السادس بالرباط، حضور أعضاء الحكومة وشخصيات من ممثلي المؤسسات والهيئات الدولية كبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إضافة إلى سفراء بعض الدول، ومسؤولين مغاربة وممثلي المؤسسات والشركات المغربية في القطاع العام والخاص.
