دخل الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم في منعطف جديد، منذ إعلان مصطفى منديب رئيس الفريق عن عقد جمع عام استثنائي، والذي كان مقررا عقده يوم 11 يناير الجاري، وذلك لتشكيل مكتب جديد قبل أن يتم تأجيله إلى وقت لاحق. وفي سياق متصل، أعلنت ثلاثة أسماء، هي عبدالله التومي، محمد لنفرو مصطفى العنتري عن نيتها بالترشح لمنصب الرئاسة، مما سيفتح الباب على مصراعيه خاصة أن الفريق الدكالي حقق نتائج سلبية خلال مرحلة بطولة الخريف، وعدم استقرار الإدارة التقنية بعد إشراف ثلاثة مدربين على تداريب الفريق خلال البطولة الحالية. وحسب مصادر مقربة من الفريق، طالبت العديد من الأصوات بضرورة استقالة المكتب المسير، خاصة بعد ظهور اختلالات على مستوى التسيير، وكذا اتخاذ بعض القرارات الإنفرادية من طرف الرئيس، فضلا عن المشاكل الذي يتخبط فيها الفريق الدكالي المتمثلة في عجز المكتب المسير عن صرف مستحقات اللاعبين، حيث لم يتوصلوا بتسع منح و كذلك الشطر الأول من منحة التوقيع لموسم 2010/2011، كما أن بعض اللاعبين مازالوا لم يتوصلوا بمنحة التوقيع الخاصة بالموسم الماضي. كما أن المكتب المسير أثقل كاهل الفريق بانتدابات فاشلة، حيث قام باستقطاب 13 لاعبا اتضح فيما بعد أن أغلبهم يفتقر للمؤهلات التقنية و البدنية التي تمكنهم من الدفاع عن قميص الفريق الجديدي، ذلك أن هذه الإنتذابات كلفت خزينة الفريق حوالي 700 مليون سنتيم. وتجدر الإشارة، أن صحيفة الدفاع الحسني الجديدي طالبت بدورها في وقت سابق بمحاسبة المكتب المسير وعلى رأسهم الرئيس منديب، مما جعل هذا الأخير يرفع دعوة قضائية على مكتب منتدى التواصل. كما أن جمعية الفوسفاتيين لمدعمي ومساندي الفريق الدكالي لكرة القدم أصدرت بلاغا للرأي العام يوم 28 دجنبر 2010، مفاده أنها غير راضية على المستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق الجديدي خلال مرحلة الذهاب من البطولة، وتحميل المكتب المسير مسؤولية الوضعية الحالية.