عالم من الأسرار ينكشف

إسرائيليون تلقوا رشاوي لدخول بضائع أمريكية إلى غزة
أظهرت برقية دبلوماسية أمريكية أن موزعين أمريكيين اتهموا إسرائيل في عام 2006 بفرض رسوم باهظة للسماح بدخول بضائعهم إلى قطاع غزة وان جنرالا إسرائيليا اعترف بوجود فساد في معبر حدودي كبير. وأوضحت البرقية التي حصل عليها موقع ويكيليكس ونشرتها صحيفة افتينبوستين النرويجية أن الإغلاق المتكرر لمعبر المنطار (كارني) «فاقم من مشكلة دخول (البضائع) وفرض على الأرجح زيادة حجم الرشاوي» التي دفعت للإسرائيليين.
وجاء الإغلاق قبيل الاستيلاء المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزه الذي يقطنه 5ر1 مليون فلسطيني. واستندت إسرائيل إلى تهديدات حماس لتبرير حصار مثير للجدل فرضته على غزة.
وجاء في البرقية التي صنفها السفير الأمريكي لدى إسرائيل آنذاك ريتشارد جونز على أنها «سرية» انه «اعتبارا من أواخر مايو انتظرت 34 شحنة بضائع أمريكية تعادل قيمتها 19 مليون دولار أمريكي تقريبا لمدة ثلاثة أو أربعة شهور للعبور إلى غزة».
وأضافت «يؤكد الموزعون الأمريكيون انه طلب منهم دفع (رسوم خاصة) تعادل 75 مرة تقريبا الرسوم التي يحددها مسؤولو الحكومة الإسرائيلية».
ونقلت البرقية عن موزعين لعدة شركات أمريكية شكواهم من انه كان يطلب منهم دفع أموال للسماح بمرور شاحناتهم إلى «نقطة قريبة من أول ما يسمى (الطابور الإسرائيلي)» الذي يتقدم بشكل أسرع لمساعدة الإسرائيليين الذين يقومون بتوصيل إمدادات للفلسطينيين.
وقالت البرقية «طبقا لاتصالات تجارية فان الاتهامات بحدوث فساد في المنطار لها تاريخ طويل».
وقالت إن يوسف ميشليف الجنرال المسؤول عن وحدة الاتصال بين إسرائيل والفلسطينيين آنذاك «اعترف بالمشكلة (وبأن الفساد) كان السبب الرئيسي في وجود الشحنات المتراكمة التي كانت تنتظر العبور إلى غزة من معبر المنطار».
ورفضت وحدة الاتصال التعليق على البرقية. ونفت سلطة المطارات الإسرائيلية - التي استشهدت بها البرقية على انها المسؤولة بشكل كامل عن المنطار- ارتكاب أي أخطاء.
وقال مسؤول بالسلطة لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته «جرى تحقيق وقتها ولم توجه أي اتهامات ضد إي مسؤولين بالسلطة. هذه المشكلة قد تكون مرتبطة بسائقي الشاحنات في /معبر/ المنطار.»
وقال المسؤول إن المعبر يخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي بسبب المخاطر المتزايدة من تعرضه لهجوم فلسطيني.
وتقول البرقية الدبلوماسية الأمريكية بأن العاملين في معبر المنطار واجهوا اتهامات بتلقي رشاوي خلال اجتماع عقد في 26 مايو 2006 حضره مسؤولون بالسفارة.
شكوك أميركية في صحة المؤامرة ضد الرئيس البوليفي في 2009
كشفت مذكرات دبلوماسية أميركية نشرها موقع ويكيليكس إن واشنطن شككت بقوة بصحة المعلومات عن مؤامرة ضد الرئيس البوليفي ايفو موراليس في 2009 انتهت بمقتل ثلاثة «مرتزقة» ورأت أنها ذريعة لاعتقالات في صفوف المعارضة.
ففي برقيات أميركية نشرتها صحيفة البايس ونقلتها صحف لاباز الخميس, تحدث القائم بالأعمال الأميركي منتصف 2009 عن غموض يلف المؤامرة المفترضة وغياب «أدلة» من الحكومة.
وقال إن السلطات عرضت صورة قالت إنها لمعسكر تدريب إرهابي, تبين فيما بعد أنها لحفلة للتراشق بالصباغ.
وفي 16 أبريل 2009, قتلت الشرطة رجلا بوليفيا كرواتيا مجريا وآخر ايرلندي وثالثا مجري في فندق في سانتا كروز (شرق).
وقالت السلطات إنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار لكن منظمات غير حكومية شككت في هذه الرواية. وأوقف «شخصان متواطئان» وما زالا معتقلين.
وحتى اليوم, أدين 39 شخصا رسميا في إطار هذه القضية بينهم 18 فارون و13 في الحبس الاحترازي. ومعظم هؤلاء قريبون من المعارضة المحافظة في سانتا كروز العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وتحدث القائم بالاعمال الاميركي كريس اورس في 2009 في برقياته عن جهود تبذلها السفارة بدون جدوى للحصول على توضيحات عن هذه «المؤامرة» وأشار الى «شائعات كثيرة» في لاباز.
كما تحدث عن لقاء مع «شخص» أكد له أن «الحكومة خططت لهذه العملية لمدة ستة اشهر بما في ذلك تجنيد مجموعة» من المرتزقة والتلاعب بهم من اجل تبرير «اسقاط» قادة في المعارضة في سانتا كروز.
وأضاف أن «الشائعات عن تجنيد مرتزقة مزعومين من قبل الحكومة لا يمكن التحقق منها (...) لكن إدارة موراليس يمكنها أن تستخدم عملية الاقتحام التي جرت في 16 أبريل في مدينة سانتا كروز التي تعد من معاقل المعارضة, للقيام بتوقيفات في صفوف المعارضة».
ترجيح استفادة أحزاب فرنسية من اموال حولها بونغو
افاد موقع صحيفة الباييس الاسبانية الاربعاء ان احزابا فرنسية قد تكون استفادت من نحو ثلاثين مليون يورو حولها الرئيس الغابوني الراحل عمر بونغو لحسابه من بنك دول وسط افريقيا, حسب برقيات دبلوماسية اميركية سربها موقع ويكيليكس.
واوضحت الصحيفة ان موظفا كبيرا في البنك المذكور بعث الخبر الى دبلوماسي في السفارة الاميركية في الكاميرون بعد اربعة ايام من وفاة عمر بونغو في يونيو 2009.
وأضاف المصدر أن «القادة الغابونيين استفادوا من الأموال المحولة لتحقيق ثرائهم الشخصي وامتثالا لتعليمات بونغو سلموا جزءا منها إلى أحزاب سياسية فرنسية بما فيها دعم للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي».
وأضاف المصدر أن الأموال على ما يبدو كانت لفائدة «الطرفين (اليمين واليسار), وخصوصا اليمين ولا سيما (الرئيس السابق جاك) شيراك وكذلك ساركوزي» وان «بونغو كان الرئيس الافريقي المفضل لدى فرنسا».
ويجمع بنك دول وسط افريقيا احتياطي الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا: الغابون (التي تعين حاكمه) والكاميرون (حيث مقره) وجمهورية الكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وغينيا الاستوائية.
وأفادت البرقية بتاريخ يوليو 2009 أن حاكم البنك, الغابوني فيليب اندزمبي أودع سرا 500 مليون يورو في استثمار عالي المخاطر في المصرف الفرنسي سوسييتي جنرال.
وأكد الموظف انه بعد نشر خبر هذا التحويل غير المرخص له, اجري تحقيق في بنك دول وسط إفريقيا «أفاد عن احتيال اكبر واكثر جراة تقف وراءه شخصيات غابونية رسمية».
وأضاف أن «التحقيق الداخلي اثبت انه تم تحويل 36 مليون دولار (حوالى 29 مليون يورو) عبر صكوك إلى مسؤولين كبار في الغابون».
وأفادت الوثيقة أن حكام الغابون «بمن فيهم الرئيس الراحل عمر بونغو وابنه علي وزير الدفاع والمرشح إلى الرئاسة (الذي انتخب من حينها رئيسا للبلاد) استفادوا من تحويل تلك الأموال».
وختمت السفيرة الأميركية في الكاميرون جانيت غارفي البرقية بقولها إن «هذه السفارة لا تستطيع التحقق من صحة الاتهام القائل بان رجالا سياسيين فرنسيين استفادوا من تحويل أموال».
ويجري تحقيق في فرنسا حاليا حول ممتلكات ثلاثة رؤساء أفارقة في فرنسا ومقربين منهم بمن فيهم عمر بونغو اثر دعوى رفعتها منظمة ترانسبرنسي انترناشيونال المتخصصة في مكافحة الفساد.
وقد نفى الحزبان السياسيان الفرنسيان الرئيسيان, الاتحاد من أجل حركة شعبية برئاسة نيكولا ساركوزي والحزب الاشتراكي, الخميس تلقي أموال من الرئيس الغابوني الراحل عمر بونغو, كما ورد في وثائق جديدة كشفها موقع ويكيليكس الالكتروني.
وبحسب مذكرات دبلوماسية أميركية أصدرها الموقع الالكتروني ونشرتها صحيفة «إل باييس» الاسبانية مؤخرا, فقد اختلس الرئيس الغابوني الراحل عمر بونغو قرابة 30 مليون يورو من «بنك دول وسط إفريقيا».
وعلى الرغم من أن هذه الأموال كانت مخصصة بصورة رئيسية للرئيس والمقربين منه, إلا أنها استخدمت أيضا في تمويل عدة أحزاب سياسية فرنسية في المعسكرين «خصوصا في اليمين, ولا سيما (الرئيس الفرنسي السابق جاك) شيراك, وكذلك ساركوزي», بحسب هذه المذكرات نفسها.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس, أكد أمين صندوق الحزب الاشتراكي ريجي جوناسيو ان حزبه «لا يشعر انه معني على الإطلاق بهذه المعلومات», لافتا في معرض حديثه إلى «ورود أسماء من اليمين فقط».
من جهته, قال المتحدث باسم حزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية» (يمين) دومينيك باييه ان «كل ذلك محض خيال». لكن الرئاسة الفرنسية لم ترد على ذلك عملا بقاعدة عدم الرد على مزاعم ينشرها ويكيليكس.
ومن ليبرفيل,أعرب فوستين بوكوبي الأمين العام للحزب الديمقراطي الغابوني الذي أسسه بونغو عن أسفه حيال «تشويه ذكرى» الرئيس الراحل, منددا بعملية تشهير. وفي باريس, ندد محامي الرئيس الغابوني الحالي علي بونغو بالاتهامات واعتبر «أن لا أساس لها».
وقال باتريك ميزونيف لوكالة فرانس برس إن «الاختلاسات من بنك دول وسط افريقيا» كانت موضع شكوى «بناء على طلب علي بونغو». وأضاف «أنها بالتالي مفارقة مع إمكانية أن نقول إن والده أو هو استفادا من أموال مسروقة».
والمعلومة التي كشفها ويكيليكس أعطاها موظف كبير في بنك دول في وسط إفريقيا بعد أربعة أيام من وفاة عمر بونغو في يونيو 2009 إلى دبلوماسي في السفارة الأميركية في الكاميرون.
إلا أن هذه الأخيرة «تعذر عليها التحقق من صحة الاتهام» الذي يستهدف مسؤولين فرنسيين, بحسب المذكرة.
وغالبا ما سرت شائعات حول تمويل أوساط سياسية فرنسية من قبل عمر بونغو سواء في فرنسا او في القارة الإفريقية على خلفية علاقات مميزة بين الرئيس الغابوني السابق الذي تولى السلطة في 1967 وبين قسم كبير من الطبقة السياسية في القوة الاستعمارية السابقة.
وبعد وفاة عمر بونغو, كسر الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان (1974-1981) الصمت المحيط رسميا بهذا الموضوع عندما أكد أن الرئيس الغابوني مول في 1891 حملة الانتخابات الرئاسية للرئيس جاك شيراك. وندد شيراك لاحقا بهذه التصريحات واعتبر أن «لا أساس لها» ولا تعدو كونها «كلاما سخيفا».
تاتشر تفاوضت سريا مع إيران للإفراج عن الرهائن الأميركيين في 1980
أظهرت وثائق سرية بريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر تفاوضات سريا مع إيران حول الإفراج عن الرهائن الأميركيين في طهران عام 1980 بعد إنقاذ الجيش البريطاني لإيرانيين احتجزوا رهائن في سفارتهم في لندن.
وهذه الوثائق التي تعود إلى العام 1980 وكانت محمية بسر الدفاع منذ ثلاثين عاما نشرت الخميس. وأظهرت أن تاتشر أرادت استغلال نجاح العملية التي أدت في 5 مايو 1980 إلى الإفراج عن الرعايا الإيرانيين الذين كانوا محتجزين رهائن في سفارتهم في لندن, للمطالبة في المقابل بالإفراج عن الأميركيين الذين كانوا أيضا محتجزين في سفارتهم في طهران منذ نوفمبر 1979.
وفي رسالة سرية حثت تاتشر التي تولت رئاسة الحكومة البريطانية بين 1979 و 1990 الإمام الخميني على الإفراج عن الأميركيين ال52. وقالت «اطلب من الإمام الخميني (...) أن يأمر بالإفراج عن الرهائن الأميركيين في بادرة حسن نية تجاه الرجال الشجعان الذين جازفوا بحياتهم من اجل إنقاذ الرهائن الإيرانيين». لكن تاتشر امتنعت عن المقارنة بين الوضعين الحساسين في لندن وظهران.
فالرعايا الأميركيين احتجزوا رهائن في سفارتهم في العاصمة الإيرانية من قبل مناصري آية الله الخميني بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستستقبل شاه إيران الذي نفي بعد الثورة الإسلامية في يناير 1979.
والرهائن الأميركيين كانوا محتجزين أساسا منذ خمسة أشهر حين قام ستة إرهابيين باحتجاز 26 إيرانيا رهائن في سفارتهم في لندن في ابريل 1980.
وخلال هجوم القوات الخاصة في الجيش البريطاني على السفارة الإيرانية, قتل خمسة من الإرهابيين الستة فيما قتل رهينتان فقط. ونجاح العملية دفع بالدبلوماسية البريطانية إلى محاولة مساعدة الدبلوماسية الأميركية.
وأوفدت تاتشر سفيرها جون غرين إلى طهران لتسليم الرئيس الإيراني آنذاك أبو الحسن بني صدر شخصيا رسالة. وشدد غرين على الطابع السري لهذه المبادرة التي اتخذت بدون التشاور مع الولايات المتحدة.
لكن المحاولة لم تعط نتائجها المرجوة, لأنه لم يتم الإفراج عن الأميركيين إلا في يناير 1981 أي بعد 444 يوما من الاحتجاز.