قضت محكمة جنايات باريس يوم أمس الجمعة بعدم قبول شكوى التشهير التي قدمها المغرب ضد وسائل الإعلام الفرنسية وفوربيدين سطوريز ومنظمة العفو الدولية التي استهدفت المملكة وبعض إداراتها بهجمات جماعية لا أساس لها من الصحة في 'قضية بيغاسوس'. وهكذا تمت التضحية ب "الحقيقة" على مذبح حرية الصحافة. وقال المحامي الفرنسي، في تصريح للموقع الإخباري "أطلس أنفو. إف إر"، لهذا "يتم توظيف مناورات ذات صلة بالمسطرة، لعدم القبول وادعاء ثغرات مزعومة: كل ذلك من أجل افتعال ستار دخاني يتيح تجنب النقاش الجوهري". وقد دافعت المدعية العامة عن عدم قبول الشكوى، بحجة أن الدول لا تمتلك صفة رفع دعاوى تشهير باسم القانون الفرنسي الشهير للعام 1881 حول حرية الصحافة. ونفى المغرب، منذ بداية قصة "بيغاسوس"، بشكل قاطع المزاعم الكاذبة لمنظمة العفو الدولية وكونسورتيوم "فوربيدن ستوريز". بدأ كل شيء ب 'تحقيق' صدر في يوليو 2021 ذكر فيه أن إحدى عشرة دولة، بما في ذلك المغرب، قد حصلت على برنامج التجسس الشهير Pegasus ، الذي تصنعه شركة NSO الإسرائيلية. ويشير 'الكشف'، على وجه الخصوص، إلى أن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص يزعم أنهم تعرضوا للمراقبة من قبل أجهزة الاستخبارات المغربية. ومن بين هؤلاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون... والملك محمد السادس. كل ذلك دون تقديم ولو تلميح إلى الدليل المادي. ونفى المغرب، منذ بداية قصة "بيغاسوس"، بشكل قاطع المزاعم الكاذبة لمنظمة العفو الدولية وكونسورتيوم "فوربيدن ستوريز". ولم تتردد المملكة، مستندة على الأدلة، في إجراء خبرة علمية عالية الدقة، أظهرت الطابع المدلس لهذه الادعاءات. ولا يزال أمام المغرب سلك طريق للاستئناف، وقد أكد محامي المملكة بالفعل هذه النية. ومع ذلك، فإن الرفض الحالي هو متابعة منطقية، حيث أعلن المدعي العام عن نيته، في 26 يناير، مطالبا بعدم مقبولية الاقتباسات المباشرة من العناوين المذكورة أعلاه. وبالنسبة لمحامي المملكة، أوليفييه باراتيللي، فإن وسائل الإعلام الفرنسية، موضوع الشكوى، "لا ترغب على وجه الخصوص في التطرق لجوهر الملف؛ لأن التحقيق الذي أجري في فرنسا اليوم كشف أن ما ادعته غير صحيح، وأن المغرب لم يسبق له بتاتا استعمال برنامج بيغاسوس". هذا وقد أكد أوليفييه باراتيلي، المحامي المكلف من قبل المملكة بقضية بيغاسوس، في وقت مبكر من غشت 2021، لقناة 'سي إن إي زد' الإخبارية الفرنسية، أن منظمة العفو الدولية ومنظمة 'فوربيدين سطوريز' لم تتمكنا من تقديم أدلة، منددة ب 'الوضع السخيف' و'الخداع'، ويبدو أن العدالة الفرنسية مصممة على إجهاض محاكمة كان يمكن أن تكون الأكثر إثارة. في تحد لسمعة وشرف أمة بأكملها، ولكن أيضا للحقيقة. ولو كان هناك دليل على مسؤولية المغرب، فلا شك في أن الإجراء كان سيتخذ مسارا مختلفا تماما. وكان المغرب قد رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز" بتهمة التشهير، بعدما ادعيتا أنهما حصلتا على قائمة أرقام الهواتف التي استهدفها مستخدمو برنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.