اتفقت قيادة حزب العدالة والتنمية على عدم عقد مؤتمرها الوطني إلا بعد الانتخابات التشريعية المقبلة المنتظر تنظيمها في غضون سنة 2016، من أجل فسح المجال لعبد الإله بنكيران لترؤس الحكومة المقبلة في حال فوز “البيجيدي” بالإنتخابات. الأمانة العامة للعدالة والتنمية، التي اجتمعت أول أمس، تدارست جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني التي حدد لها تاريخ 10 يناير المقبل، وقررت حذف نقطة تحديد تاريخ المؤتمر من جدول أعمالها. وقال مصدر مطلع إن "مؤتمر الحزب سيعقد بعد الانتخابات"، ما يعني أنه قد يعقد في غضون شهر دجنبر المقبل. لكن مصدرا من الحزب ذكر أن النقاش داخل الأمانة العامة لايزال مفتوحا بشأن التاريخ الدقيق للمؤتمر. مصادر من ال”البيجيدي” أشارت إلى أن تأجيل المؤتمر إلى ما بعد الانتخابات يعني أن الحزب يبعث رسالة مفادها أنه يرغب في أن يترأس عبد الإله بنكيران رئاسة الحكومة في حال فوزه بالرتبة الأولى، "مما سيتيح لبنكيران مواصلة الإصلاحات التي أطلقها". غير أن هناك رأي ثاني يرى أنه "على الحزب أن يحترم قوانينه"، وأنه في حالة فوز البيجيدي بالانتخابات، قبل المؤتمر، فإنه يمكن لبنكيران أن يكون رئيسا للحكومة دون أن يبقى أمينا عاما. وفق ما أوردته جريدة أخبار اليوم لعدد نهاية الأسبوع.