ذكرت مصادر مطلعة ل"برلمان كوم " ان عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت، صباح اليوم الاحد، من توقيف رجل الاعمال والبرلماني عن الدائرة الانتخابية سطات والمنتمي لحزب الاتحاد الدستوري وذلك على خلفية تورطه في ملفات قضائية وكان قد صدرت في حقه سبع مذكرات بحث وطنية صادرة عن عناصر الضابطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات والفرقة الوطنية. وحسب ذات المصادر، فان توقيف البرلماني جاء بناء على تعليمات قضائية صادرة عن وكيل الملك بسطات، حيث تمت مداهمة منزله صباح اليوم بنواحي مدينة سطات من طرف افراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتوقيفه واقتياده الى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء من اجل مواصلة البحث معه. ووفق المصادر نفسها، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال التي يشتبه في ضلوعه في ارتكابها وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في الملف. ويذكر ان البرلماني المذكور قد دخل غمار الانتخابات البرلمانية الأخيرة ل8 سبتمبر 2021 وفاز بمقعده باسم حزب الاتحاد الدستوري. ومن غير المستبعد أن يفقد رجل الأعمال والبرلماني الموقوف مقعده على خلفية هذه الفضيحة و التي من المكن أن تجر إلى المساءلة و المتابعة القضائية عددا من المقاولين و مسيري الشركات والسماسرة الذين تربطهم بالمتهم شيكات ضمانة تهم مبالغ مالية مهمة استفادوا منها على شكل قروض.