قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم أمس الأربعاء، إنه "هو من طالب بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان المتضمن لنص تجريم الإثراء غير المشروع". وأوضح وهبي في حديث تلفزي، أن ذلك جاء بهدف "مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية". ويأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة المغربية، يوم الاثنين الماضي، سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وبررت ذلك ب"ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته".