قال محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن نسبة السجناء ارتفعت بنسبة 5 في المائة إلى متم أكتوبر من سنة 2021، مقارنة بالسنة الماضية 2020. وأوضح التامك خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن عدد السجناء عرف انخفاضا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و2020 عقب تفشي جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات كالإفراج عن عدد من المعتقلين في إطار تدابير العفو الملكي السامي، واقتصار أنشطة المحاكم على القضاء الاستعجالي، وانخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الحجر الصحي. وأشار المسؤول، إلى أن وتيرة تدفق المعتقلين على المؤسسات السجنية عادت إلى طبيعتها السابقة، ليبلغ عددهم في متم شهر أكتوبر من السنة الجارية ما مجموعه 89711 سجينا، مقابل 84990 سجينا في متم دجنبر من سنة 2020. وفي هذا السياق، أكد التامك أن "هذا الإكراه يشكل تحديا هاما بالنسبة للمندوبية العامة للعمل وفق الإمكانيات المتاحة لديها على تنزيل برامج العمل المسطرة، واستكمال الأوراش المفتوحة وبلوغ الأهداف المتوخاة في إطار توجهاتها الاستراتيجية، وذلك بما يكفل تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية في احترام تام لحقوق المعتقلين والمساهمة بفعالية في تأهيلهم لإعادة الإدماج".