كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صالح التامك، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل انخفاض في أعداد السجناء خلال جائحة كورونا. وقال التامك في عرض الميزانية الفرعية لمندوبيته في محلس النواب، أنه منذ سنوات يعرف عدد الساكنة السجنية ارتفاعا مضطردا وذلك بنسبة تطور تعادل 4% سنويا، إلا أن هذا العدد عرف انخفاضا استثنائيا عقب تفشي الجائحة. وأوضح التامك أنه سجل انخفاضا في الساكنة السجنية من 86.384 سجينا في متم دجنبر 2019 إلى 78.256 في متم أبريل 2020، وهو رقم لم يسبق تسجيل مثيل له، منذ أواخر عام 2016. ويعزى هذا الانخفاض إلى العفو الملكي في أبريل، الذي أفرج بموجبه عن 5654 معتقلا، إضافة إلى تعليق أنشطة محاكم المملكة واقتصارها على القضاء الاستعجالي، وكذا الانخفاض النسبي لمعدلات الجريمة كنتيجة مباشرة لفرض الحجر الصحي، وعاد عدد الساكنة السجنية إلى الارتفاع تدريجيا بعد رفع هذا الإجراء، واستئناف المحاكم لأنشطتها، إذ بلغ 84.393 معتقلا بتاريخ 27 أكتوبر 2020. أما فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، فاتسم بوتيرة التطور نسها، إذ شكلت نسبة المعتقلين الاحتياطيين 39 في المائة من مجموع الساكنة السجنية في متم دجنبر 2019، لتنخفض إلى 37,11 في المائة، في متم مارس 2020، وتعاود الارتفاع إلى حوالي45,27 في المائة بتاريخ 27 أكتوبر من السنة نفسها، وهي أعلى نسبة تسجل، منذ عام2011. وتسعى المندوبية نفسها إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، إذ ينتظر أن تعرف سنة 2021 افتتاح السجن المحلي أصيلة، والداخلة، والجديدة 2 بطاقة استيعابية إجمالية، تقدر ب 3580 سريرا، ومواصلة أشغال بناء السجن المحلي في العيون بطاقة استيعابية تقدر ب1300 سرير.