حركة إعفاءات وتنقيلات وتعيينات قريبة تطال نواب ومدراء أكاديميات التعليم

لا حديث داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إلا عن حركة الإعفاءات والتنقيلات والتعيينات الواسعة في صفوف مدراء الأكاديمية الجهوية والنواب الإقليمين، التي تعتزم الوزارة إجراءها خلال الأيام المقبلة، في إطار تنزيل المراسيم التطبيقية لمشروع الجهوية الموسعة.
وذكرت مصادر خاصة لموقع “برلمان.كوم”، أن مديري الأكاديميات الستة عشر توصلوا بمطبوع خاص، تُعلن فيه الوزارة عن فتح باب الترشيحات لشغل مناصب مدراء أكاديميات مراكش-آسفي، سوس-ماسة، والدارالبيضاء-سطات، وذلك قبل يوم الخميس 17 دجنبر الجاري، كآخر أجل. كما فرضت الوزارة على مدراء الأكاديميات الجهوية ملئ خانة متعلقة ب”هل يقبلون التعيين في أي مكان آخر إذا تعذر تلبية طلبهم”.
كما أكدت مصادر موقع “برلمان.كوم”، أن حركة التغييرات التي من المرتقَب أن تهُمَّ نواب وزارة التربية الوطنية ومدراء الأكاديميات جاءت كذلك بعد توصل الإدارة المركزية بمجموعة من التقارير حول حجم الإختلالات التي تعرفها بعض النيابات والأكاديميات، خصوصاً في ما يرتبط بتدبير المخطط الاستعجالي وبعض التعثرات التي شابت تفعيله، و الخروقات التدبيرية وصلت إلى درجة الخطورة في بعض الأكاديميات، التي رصدتها لجن من وزارة التربية الوطنية.
ووفق المصاد ذاتها فإنه بإصدار رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية لمذكرة الحركة الإنتقالية الخاصة بمديري الأكاديمية، يكون قد حسم في الإشاعات التي رافقت عملية مواكبة منظومة التربية والتكوين للتقسيم الجهوي الجديد.