لم يتوان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن الالتجاء الى الصحافة لفضح كون قادة الأغلبية في التحالف لم يقترحوا عليه تولي رئيس مجلس النواب، بل ويوحي أيضا بأنهم لم يقترحوا استوزاره وبالتالي كونه غير مرغوب فيه. وأكد عبد اللطيف وهبي، في تصريح ليومية "الصباح"، أنه لن يتولى أي حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة التي يرأسها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لكنه تفادى الحديث عن حيثيات هذا الإقصاء. وبينما يفهم من كلام وهبي أن أخنوش التزم بإبعاده وفاء لتصريحاته المتعددة للصحافة، التي قال فيها إنه لن يقبل أن يرأسه أمين عام حزب آخر، وخاصة عزيز أخنوش، الذي ذكره بالاسم، برر وهبي عدم استوزاره برغبته في تطوير أداء حزبه على المستوى الوطني. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد بادر في سابقة تاريخية إلى المطالبة باستوزار أمينه العام، في بلاغ عاجل، وهو مالم يهتم به رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، وحليفه نزار بركة. وكان باحثون ومحللون سياسيون واقتصاديون اعتبروا، في برنامج "ديكريبتاج" الإذاعي، التجاء عبد اللطيف وهبي الى الصحافة الدولية، المعروفة بعدائها لمصالح المغرب، لكشف موعد اعلان الحكومة، تشويشا صارخا على منهجية رئيس الحكومة المكلف من طرف الملك عزيز أخنوش، الذي لن يقبل تصرفات وهبي. وكانت الصحافية المؤثرة بدرية عطا الله قد ناقشت في حلقتها الأخيرة من كبسولة "ديرها غا زوينة" التصريحات غير المسؤولة، وردود الفعل غير المتأنية، التي يقوم بها عبد اللطيف وهبي، علما أنه أمين عام حزب موجود ضمن الأغلبية الحكومية. وردا على هذه الاتهامات، تراجع عبد اللطيف وهبي عن تصريحاته واكتفى -في تصريحه الأخير- بالقول أن إعلان موعد تشكيل الحكومة هو من اختصاص الملك. وما بين المد والجزر الذي تعرفه أقوال وتصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فمضمون حواره مع الصحافة الوطنية والدولية لا يعتبر تشويشا فقط، بل تهديدا ضمنيا بتطوير حزبه ليكون جاهزا للمعارضة إذا ما حدث أي تعديل في وسط الولاية. لكن بعض المعارضين يتنبؤون بإبعاد وهبي من رئاسة الحزب واستبداله بقيادي رصين وذي مصداقية.