طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء يوم أمس الجمعة "باعتماد اللوائح المختلطة بين المرأة والرجل، عند تقديم الترشيحات كنمط يضمن المناصفة في الترشيحات وتفعيل مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين". وفي بيان لها توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أشارت الرابطة ذاتها، إلى أن النصوص القانونية تؤكد على أنه "يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس"، مشددة على أن الهدف هو "تحقيق المناصفة بين الجنسين داخل المجلس، والرفع من المشاركة السياسية للنساء الكمية والنوعية في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار". ويأتي هذا، بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق يوم أمس الجمعة الفترة المخصصة لإيداع ترشيحات أعضاء مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات، والغرف المهنية، وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وممثلي المأجورين، الراغبين في الترشح لانتخاب أعضاء وعضوات مجلس المستشارين، على أن يجري الاقتراع يوم 5 أكتوبر المقبل. وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن الفترة المخصصة للحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 28 شتنبر الجاري، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الاثنين 4 أكتوبر المقبل.