يبدو أن العسكر بالجزائر لم يفلح في مسعاه وأهدافه التي خطط لها للنيل من ساكنة منطقة القبائل، التي تعتبر من المناطق التي لم يستطع نظام شنقريحة ثني مواطنيها عن الخروج للشارع والتعبير عن مطالب الحراك الشعبي الجزائري، والمتجلية أساسا في المطالبة بإسقاط النظام العسكري وإقامة دولة مدنية تحفظ للجزائريين حقوقهم. وقد فضحت تقارير إخبارية جزائرية، خطة جنرالات قصر المرداية الذين استغلوا الحرائق التي شهدتها مدن متفرقة تابعة للقبائل، من أجل الانتقام من رموز الحراك الشعبي وقياداته، عبر تجييش العملاء التابعين للمخابرات الجزائرية الذين كانوا سببا رئيسيا في مقتل الشاب جمال بن اسماعيل وحرقه حيا. ونشر موقع "Algérie Part" مقالا مطولا تحدث فيه عن تورط عدد من عملاء المخابرات العامة التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) في الجريمة الوحشية التي راح ضحيتها الشاب جمال بن اسماعيل يوم 11 غشت الماضي، بمدينة أربعاء ناث إراثن في منطقة القبائل. وقد فطن الجزائريون لخطة شنقريحة، بعدما طلبت رئاسة الجمهورية إقالة الرئيس السابق للمخابرات العامة واستبداله بمسؤول جديد؛ من أجل السير ضمن التوجيه الحساس للشرطة الجزائرية المتورطة بشكل كبير في الأحداث المأساوية؛ التي أدت إلى جريمة إعدام جمال بن اسماعيل في ساحة عامة في أربعاء ناث إراثن بولاية تيزي وزو. وأكد الموقع المذكور، بأنه تم بالفعل إيقاف العديد من عملاء المخابرات الجزائرية التابعين لولاية الأمن بتيزي وزو، فيما لازال آخرون يخضعون لعدة تحقيقات داخلية تم إجراؤها بأقصى قدر من السرية، بسبب تورطهم في الأحداث التي شهدتها المنطقة بإيعاز من النظام، محاولا النصب على الجزائريين وإيهامهم بأنه لا علاقة له بما جرى، وتقديم هؤلاء العملاء كأكباش فداء لإبعاد التهمة عنه وهو الذي خطط لكل هذه الأحداث. وما يؤكد ما سبق ذكره حسب ذات المصدر، هو تعيين مدير جديد للمخابرات العامة الجزائرية يوم الأحد 22 غشت، بناءً على تعليمات صارمة أرسلتها رئاسة الجمهورية إلى رئيس المديرية العامة للأمن الوطني، فريد زين الدين بن الشيخ، والذي وضع ثقته في سعيداني طاهر رئيس الأركان السابق في المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) من أجل تقلد المنصب الجديد ومسايرة توجه النظام لقمع نشطاء الحراك وإبادتهم. وقد أكد ذات المصدر، بأن الرئاسة الجزائرية تستغل مديرية الأمن والمخابرات العامة التابعة لها من أجل النيل من نشطاء الحراك والانتقام منهم، إضافة إلى أن كل التقارير تشير إلى تورط المخابرات في الأحداث التي شهدتها تيزي وزو، وإعدام الشاب جمال إسماعيل حرقا بعدما سلمته عناصر الشرطة التي ترصدته لأزيد من أربعة أشهر باعتباره من قيادات الحراك الشعبي لمواطنين غاضبين، معتقدين بأنه فعلا هو المتسبب في حرائق الغابات التي شهدتها مناطق القبائل.