طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بمواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي للحرص على ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وفي بيان توصل موقع "برلمان. كوم" بنسخة منه، طالبت الجمعية اللجنة المركزية للانتخابات، بإعادة النظر في معايير تمويل الأحزاب السياسية، وإقرار مبدأ المساواة والإنصاف في الدعم العمومي، وتعزيز الرقابة على أوجه صرف الأحزاب السياسة للدعم العمومي الممنوح لها". وأضاف البيان، أن الجمعية تلتمس من اللجنة "محاسبة بعض الوزراء الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم، خاصة الذين أخلوا بالقواعد القانونية في تدبير المال العام وإبرام الصفقات العمومية التي تشير بعض التقارير إلى شبهة فسادها واستفادة مقاولين محظوظين منها". وبخصوص عزوف الشباب عن الانتخابات، اعتبر البيان، أن "استمرار الإفلات من العقاب ومظاهر الفساد والريع ونهب المال العام، بالإضافة إلى تزايد نسبة الفقر والبطالة وهشاشة الأوضاع الاجتماعية، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي وتوسيع الهوة بين المجتمع والفاعل العمومي والسياسي وفقدان الأمل في المستقبل". وفي هذا السياق، لفت البيان إلى كون هذه الأوضاع قد تؤدي إلى "مخاطر اقتصادية واجتماعية، عبر استمرار نخب سياسية ريعية فاسدة في تدبير الشأن العام، في الوقت الذي يتطلع فيه الرأي العام إلى أحزاب ونخب ذات مصداقية واعية بمسؤولياتها، وتستجيب لانتظارات المجتمع في التنمية، وحريصة على التدبير العقلاني للمال والملك العموميين".
