دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى مواجهة من وصفهم ب"سماسرة وتجار الانتخابات"، مؤكدا على ضرورة "التصدي للفساد الانتخابي". وطالب رفاق الغلوسي في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، من اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، ممارسة دورها في مواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي والحرص على نزاهة الانتخابات وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الانتخابات وإحالتهم على القضاء. وطالبت الجمعية ذاته اللجنة المركزية للانتخابات ب"إعادة النظر في معايير تمويل الأحزاب السياسية، وإقرار مبدأ المساواة والإنصاف في الدعم العمومي، وتعزيز الرقابة على أوجه صرف الأحزاب السياسة للدعم العمومي الممنوح لها". والتمس حماة المال العام من اللجنة "محاسبة بعض الوزراء الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم، خاصة الذين أخلوا بالقواعد القانونية في تدبير المال العام وإبرام الصفقات العمومية التي تشير بعض التقارير إلى شبهة فسادها واستفادة مقاولين محظوظين منها". كما اعتبر استمرار الإفلات من العقاب ومظاهر الفساد والريع ونهب المال العام، من جهة، وتزايد نسبة الفقر والبطالة وهشاشة الأوضاع الاجتماعية، من جهة أخرى، "من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي وتوسيع الهوة بين المجتمع والفاعل العمومي والسياسي وفقدان الأمل في المستقبل". وحذر المصدر ذاته أن من أن يؤدي الوضع إلى "مخاطر اقتصادية واجتماعية، عبر استمرار نخب سياسية ريعية فاسدة في تدبير الشأن العام، في الوقت الذي يتطلع الرأي العام إلى أحزاب ونخب ذات مصداقية واعية بمسؤولياتها، وتستجيب لانتظارات المجتمع في التنمية، وحريصة على التدبير العقلاني للمال والملك العموميين".
