حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من استمرار الإفلات من العقاب، ومظاهر الفساد، والريع، ونهب المال العام من جهة، وتزايد نسبة الفقر، والبطالة، وهشاشة الأوضاع الاجتماعية من جهة أخرى، معتبرة أن من شأن هذه الاختلالات أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي وتوسيع الهوة بين المجتمع والفاعل العمومي، والسياسي، وفقدان الأمل في المستقبل مع ما سيترتب عن ذلك من مخاطر اقتصادية، واجتماعية مع استمرار نخب سياسية وصفتها ب"الريعية الفاسدة" في تدبير الشأن العام. وقالت الجمعية، بعد عقد اجتماع مكتبها الوطني، إن الرأي العام الوطني يحتاج إلى أحزاب بنخب ذات مصداقية، وواعية بمسوؤلياتها التاريخية، وأحزاب تلتقط شروط، وإكراهات اللحظة وفق برامج، ومبادرات منتجة، تستجيب لإنتظارات المجتمع في التنمية، وحريصة على التدبير العقلاني للمال، والملك العموميين. وطالبت جمعية الغلوسي بوضع حد لما وصفته ب"الفساد والرشوة ونهب المال العام، عبر اتخاذ تدابير، وإجراءات حازمة وشجاعة، لتخليق الحياة العامة في ظل مجتمع المواطنة". كما دعت جمعية حماية المال اللجنة المركزية إلى تتبع الانتخابات، وممارسة دورها في مواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي، والحرص على نزاهة الانتخابات، وتوظيف كافة الإمكانيات، التي تتوفر عليها، لردع سماسرة وتجار الانتخابات، وإحالتهم على القضاء. وأشادت الجمعية ذاتها بما جاء في مدونة الأخلاقيات، التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض التغييرات، والقرارات، التي شهدها الجسم القضائي، أخيرا، واعتبرتها إيجابية، لكنها عادت لتؤكد محدودية أثرها في ظل ما أسمته جمعية حماية المال العام ب"سيادة بعض مظاهر الفساد في منظومة العدالة ككل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات القضائية بالتركيز على النزاهة، والكفاءة، والاستحقاق مع اعتماد نظام فعال، لتقييم النجاعة القضائية، وتعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد، والرشوة". وبهذه المناسبة، طالبت الجمعية، أيضا بإعادة النظر في معايير تمويل الأحزاب السياسية، وإقرار مبدأ المساواة، والإنصاف في الدعم العمومي، وتعزيز الرقابة على أوجه صرف الأحزاب السياسة، للدعم العمومي الممنوح لها، وتفعيل المساءلة ضد المتلاعبين بالمال العام. وقالت الجمعية نفسها إن هذا الرأي العام الوطني بات يتطلع إلى محاسبة بعض الوزراء، الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم، خصوصا الذين أخلوا بالقواعد القانونية في تدبير المال العام، وإبرام الصفقات العمومية، التي تشير بعض التقارير إلى شبهة فسادها، واستفادة مقاولين محظوظين منها. وحذرت الجمعية ذاتها من خطورة تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومشروع تجريم الإثراء غير المشروع، وهو الأمر، الذي اعتبرته الجمعية مؤشرا واضحا على ما وصفته ب"فشل الحكومة في تنزيل النوايا، والشعارات المعبر عنها بخصوص مكافحة الفساد، والرشوة". وفي الصدد نفسه، قالت الجمعية إن الإعلان عن فتح تحقيقات بمناسبة بعض الأزمات، والفضائح (معمل طنجة، فيضانات البيضاء .. وغيرها) دون أن تظهر نتائج تلك التحقيقات ودون مساءلة المسوؤلين عنها من شأنه أن يكرس سوء الثقة، والفهم بين المجتمع، والفاعلين العموميين فضلا عن كونه يشكل تقويضا للقانون، ويعزز الانطباع السائد بكون تلك التحقيقات تهدف إلى امتصاص غضب الناس، خلال حدوث تلك الفضائح، واللعب على عامل الوقت، لطي كل تلك التحقيقات، وهو أسلوب من شأنه أن تتولد عنه تداعيات خطيرة على علاقة الدولة بالمجتمع. يذكر أن جمعية حماية المال العام ستنظم يومي السبت والأحد 10/11 يوليوز 2021 في الرباط ملتقا وطنيا تحت شعار: "تدبير الشأن العام مسؤولية والتزام يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة". وكانت الجمعية نفسها قد عقدت، يوم أمس الأحد، اجتماع مكتبها الوطني، الذي وقف بالتحليل عند الوضعية، التي يمر منها المغرب على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، وتداعيات أزمة كورونا على قطاعات، وشرائح اجتماعية مختلفة، وهو ما من شأنه أن يساهم، حسب الجمعية، في حدوث توترات اجتماعية في العديد من القطاعات، ضمنها القطاع السياحي، وغيره، وهو الأمر الذي يحدث في ظل ما اعتبرته "استمرار الفساد، والرشوة، والريع، وغياب إرادة سياسية حقيقية، لتخليق الحياة العامة، والقطع مع أساليب، لا تزال مستمرة في ظل الاعداد لاستحقاقات انتخابية، تطغى عليها إعادة انتشار بعض المفسدين، وناهبي المال العام، وتنقلهم من حزب إلى آخر، ومحاولة إيهام الرأي العام بحدوث تغيير في النخب الحزبية، والحال أن الأمر يتعلق بوجوه قديمة / جديدة، قالت الجمعية إن بعضها استفاد من تعطيل المتابعات القضائية قبل موعد الانتخابات، وهو ما يعتبر هدية، وتشجيعا للمفسدين، وناهبي المال العام ويشكل انتهاكا صارخا للقانون، وقواعد العدالة".
