قال الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، إن الهدف من اللقاء التنسيقي مع الدرك الملكي هو النقاش حول كل ما يتعلق بتجويد الأبحاث القضائية، وتخليق الحياة العامة، وتحسين الولوج للخدمات بمرفق العدالة. وأضاف الداكي، في تصريح ل " برلمان.كوم" بأن هذا اللقاء التواصلي والتنسيقي جمع جميع المسؤولين العاملين بالتراب الوطني، سواء العاملين بمؤسسة الدرك الملكي أو بمؤسسة النيابة العامة، بهدف التنسيق المتكامل، لتقديم خدمات في مستوى إنتظارت المواطن، وتعليمات الملك محمد السادس. وفي معرض كلمته خلال اللقاء، اعتبر المتحدث، بأن هذا التعاون بين المؤسستين ينبني أساسا على العديد من المرتكزات، كالتأسيس لتواصل مستمر بين مكونات النيابة العامة والشرطة القضائية لتقييم مستوى أداء مهامهم ووضع استراتيجية العمل المشترك فيما بينها، وتحسين مستوى الولوج للعدالة وتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة، وكذا بحث سبل وآليات تجويد الأبحاث القضائية، وتكريس الحقوق المنصوص عليها قانونا خلال هذه الأبحاث. وشدد، بأن عقد هذا اللقاء يهدف أيضا إلى دراسة تحديد الزمن القضائي المناسب من خلال السعي إلى إنجاز الأبحاث القضائية، ودراسة المساطر المنجزة في أجل معقول تحدد مدته التقريبية والمفترضة، مع دراسة مختلف الخيارات للمساهمة في تخليق الحياة العامة لاسيما ما يتعلق بالعدالة ووضع تصورات وآليات لذلك، ومنه وضع خطة مشتركة للتكوين المستمر في مجال الأبحاث القضائية والنجاعة القضائية. وأشار الداكي، بالمناسبة إلى كون ضباط الدرك الملكي بمختلف رتبهم ودرجاتهم يشكلون أذرع وأعين النيابة العامة في إحاطتها بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وهم الساهرون أيضا على تحرير المحاضر والإجراءات التي ترتبط بذلك. ويذكر أن هذا اللقاء، يأتي بعدما نظمت رئاسة النيابة العامة أمس الجمعة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط لقاء تواصليا أخر مع مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.