تطرقت صحف الغد إلى مواضيع مختلفة ومتنوعة من بينها ، موضوع حكم القضاء ضد ورثة الأمير مولاي عبد الله، و موضوع العون القضائي الذي وجهته رئاسة مجلس النواب إلى البرلمانيين الرحل، وموضوع نفي وزير الداخلية الشرقي الضريس بوجود التحكم داخل المشهد السياسي المغربي، ومواضيع أخرى يستعرضها لكم موقع برلمان.كوم في هذه القراءة . القضاء يحكم ضد ورثة الأمير مولاي هشام شهدت محكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس الماضي حالة استنفار أمني قصوى ، بسبب منع موثق وموثقة من مغادرة باب المحكمة، و انتظار الحكم النهائي في فضيحة تزوير عقار في ملكية ورثة الأمير الراحل مولاي عبد الله ( مولاي هشام، مولاي إسماعيل ، ولالة زينب ولمياء الصلح) قبل ان تنطق الهيئة القضائية بإسقاط الدعوى العمومية عن المتابعين، باعتمادها على المادة الرابعة من القانون الجنائي في تقادم التزوير الذي حصل سنة 1983. وأكدت جريدة الصباح ليوم غد ، أن شرطة الجلسة ظلت تراقب المتابعين في حالة سراح حتى لا يغادروا المحكمة، وحينما كان يهم موثق بالدخول إلى المرحاض، رافقه شرطي ، ليتدخل دفاع المتابعين مستنكرا الإجراءات المتخذة في حق المشتكى بهما ، فيما رد الشرطي عليه أن الوكيل العام هو صاحب التعليمات في منعهما من الخروج . وتفجرت القضية حسب يومية الصباح ، حينما تقدم نقيب سابق للمحامين بمدينة مكناس بشكاية إلى النيابة العامة ،طالب فيها بالتحقيق مع فلاح وموثق ومهندس، مؤكدا أن الأمراء كلفوه برفع دعوى قضائية، بعد وجود أدلة على تزوير عقار والدهم سنة 1983 بجماعة تولال، وهو يوجد الآن في ملكية فلاح كبير بالمدينة . مجلس النواب يبعث عونا قضائيا إلى البرلمانيين الرحل توصل البرلمانيون الرحل، الذين ترشحوا في الانتخابات الأخيرة في صفوف أحزاب غير تلك التي فازوا معها في الانتخابات التشريعية ، برسائل من مكتب مجلس النواب، عبر عون قضائي . وكشفت جريدة أخبار اليوم في عددها ليوم غد نقلا عن مصدر من المكتب ، أن معظم البرلمانيين المعنيين ردوا برسائل مكتوبة باستثناء البرلماني الاستقلالي محمد كريم الذي تزعم لائحة الأصالة والمعاصرة بآسفي في انتخابات 4 شتنبر ، والذي تعذر توصله برسالة الاستفسار . وأكدت نفس اليومية أن مكتب مجلس النواب وبعد تلقيه لتبريرات المعنيين بالأمر ، قرر مراسلة المجلس الدستوري لاتخاذ مايراه مناسبا وفق ما ينص عليه القانون. والبرلمانيون المعنيون هم : حسن الدرهم و عبد العالي دومو و محمد حماني وطارق القباج عن الاتحاد الاشتراكي ونبيل بلخياط من الحركة الشعبية ، وبنجلون التويمي عن الأحرار ومحمد كريم عن حزب الاستقلال. الضريس ينفي التحكم في المشهد السياسي أكد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في الاستحقاقات الانتخابية التي تم إعدادها بعد التشاور والتنسيق مع جميع الأحزاب السياسية و التي تم فيها احترام الآجال القانونية ، موضحا أن الدولة ليس لها أي توجيه و لا أحد يمكنه التحكم في الخريطة السياسية . وأضاف الضريس الذي كان يتحدث في لقاء للجنة الداخلية بمجلس النواب أن جميع الأحزاب تم التعامل معها على قدم المساواة وأن الخروقات والتجاوزات التي تم تسجيلها ، تم اتخاذ إجراءات قانونية في حقها . وأكدت جريدة المساء في عددها ليوم غد أن مجموعة من النواب ردوا بشكل مباشر على تصريحات الوزير ومن بينهم النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الهادي خيرات الذي أكد بأن المال استعمل في الانتخابات بشكل مبالغ فيه لدرجة التساؤل عن جدوى العملية الانتخابية و بدوره حاول مضيان تقطير الشمع على الوزير عندما تحدث عن حزب تذيل له كل الصعاب. كما دعت نائبة عن البيجيدي وزارة الداخلية لتقديم النتائج النهائية للانتخابات بشكل مفصل ودقيق . تخريب 20 حافلة للنقل الحضري بفاس في ظروف غامضة تعرضت ما لايقل عن عشرين حافلة تابعة لشركة ” سيتي باص” للنقل الحضري نهاية الأسبوع الماضي لعمليات تخريب متفاوتة من قبل مجهولين في عدة أحياء بالمدينة، ما أثار موجة استياء من مستعملي هذه الحافلات نظرا لأجواء الرعب والخوف التي رافق هتذه الاعتداءات . وأكدت جريدة الأخبار في عددها ليوم غد أن استهداف اسطول النقل الحضري بفاس خلق نوع من الذهول لدى مسؤولي الشركة الذين سارعوا بتقديم شكايات في الموضوع ، من أجل فتح تحقيق في هذه الاعتداءات التي وقعت بشكل متزامن في عدة أحياء بالمدينة . وأضافت نفس اليومية أن مصالح الامن فتحت تحقيقا بشأن ملابسات هذه الاعتداءات لمعرفة إن كانت عفوية أو مدبرة ، خاصة وأن المدينة تعرف نوعا من الانفلات الأمني بعدد من الأحياء.