لوّحت وزارة الاتصال الجزائرية السبت بسحب اعتماد قناة فرانس-24 الدولية "نهائيا" بسبب ما اعتبرته "تحيزا صارخا" في تغطيتها لتظاهرات الحراك الشعبي الداعي إلى تعزيز الديموقراطية. وقالت الوزارة في بيان إن "إنذارا أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه لقناة فرانس 24". وأضافت متهمة القناة بشكل لاذع أن "تحيّز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية". واستدعى وزير الاتصال، المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر مكتب فرانس 24 المعتمد في الجزائر لتحذيره "مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وبحسب الوزارة فإن "خط تحرير قناة (فرانس 24) قائم على شعارات معادية لبلدنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي". وقال الوزير "هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة (تقلبات مفبركة) مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوروبية"، في إشارة إلى منظمتي مراسلون بلا حدود والعفو الدولية. إضافة إلى ذلك، تبقى ظروف عمل الصحافيين الجزائريين صعبة بتعرضهم في آن واحد إلى ملاحقات قضائية، مثل عقوبات السجن في حق خالد درارني، وعداء بعض نشطاء الحراك الاحتجاجي. والجمعة، خلال المسيرة الأسبوعية للحراك الشعبي، تعرض صحافيون وناشط من الحراك لاعتداءات عنيفة من جانب مجموعة من "البلطجية" بحسب ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي جمعية تدعم سجناء الرأي. وجاءت الجزائر في المرتبة 146 (من بين 180) للتصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عام 2020 عن منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعة 27 مرتبة مقارنة مع تصنيف عام 2015.