أفاد دبلوماسي أوروبي أن إعلان المغرب، يوم الإثنين المنصرم، عن تعليق جميع الاتصالات مع السفارة الألمانية، جاء نتيجة تراكم القرارات الألمانية ضد المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية التي كانت تأمل دائما من شريكها التجاري الثامن على الصعيد الأوروبي، أن يتخذ قرارات صحيحة وأكثر خدمة لمصالح المملكة الاستراتيجية. وذكر المتحدث في تصريح ل"برلمان.كوم"، أن برلين دعت مؤخرا، في دجنبر الماضي، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن عقب صدور قرار الولاياتالمتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاجتماع كان هو كبح الزخم الأمريكي وإقناع القوى الأخرى، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، بعدم اتباع واشنطن. وفي السابق، يضيف المصدر، استبعدت ألمانيا المغرب، دون سبب موضوعي، من مؤتمر برلين حول الملف الليبي في يناير 2020، في الوقت الذي لازالت فيه الرباط تؤدي دورًا رئيسيًا في المحادثات بين الأطراف الليبية. وأعربت المملكة آنداك عن استغرابها العميق من استبعادها لأنها كانت دائما في طليعة الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية. ومن بين الأسباب أيضا يقول الدبلوماسي، بث قناة تلفزيونية ألمانية عمومية، في 13 فبراير الماضي، تقريرا لما وصفته بالنهب المغربي للموارد الطبيعية، خاصة الثروة السمكية للشعب الصحراوي، معبرة بذلك عن تحيزها العلني لانفصاليي البوليساريو. لكن النقطة التي أفاضت الكأس، يقول المصدر، كانت قرار السلطات الإقليمية في مدينة بريمن رفع "علم جبهة البوليساريو" أمام البرلمان الإقليمي في 27 فبراير، بمناسبة ما يسمى ب"الذكرى 45′′ لإنشاء الكيان الوهمي. يضاف إلى ذلك، قرار ألمانيا القاضي بثني مواطنيها عن السفر إلى المغرب بسبب فيروس كورونا، معتبرا القرار مجانيا في الوقت الذي يعد فيه المغرب واحدا من دول العالم الأكثر سيطرة على الوضع الصحي. وبالإضافة إلى ذلك، أبرز المصدر أن المغرب تحمل لعدة عقود اللعبة الغامضة للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الألمانية الأخرى التي تنشط على التراب الوطني والتي توجه مساعداتها ودعمها بشكل غريب للجمعيات المغربية والمنظمات غير الحكومية المعادية للسلطة. وباتخاذ المغرب لقرار تعليق جميع الاتصالات مع السفارة الألمانية، سيتمكن من إعادة تكوين علاقاته مع برلين وإرسال إشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لوضع حد لحالة النفاق التي تميز علاقاتها بالمملكة بشأن ملف الصحراء المغربية. يقول الدبلوماسي الأوروبي.
