أعلن المغرب، مساء الإثنين، تعليق كل أشكال التعاون والاتصال مع السفارة الألمانية في الرباط، وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة.. القرار، الذي اتخذه المغرب وكشفت عنه مراسلة وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وأيضا إلى أعضائها، أرجع الخطوة التي أقدم عليها المغرب إلى «سوء التفاهم العميق مع الجمهورية الفدرالية الألمانية حول العديد من القضايا الجوهرية بالنسبة للمملكة المغربية». ودعت الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة كل القطاعات الحكومية وكل المؤسسات التابعة لها إلى تعليق كل اتصال أو تفاعل أو تعاون، في كل الحالات وتحت كل الأشكال، سواء مع السفارة الألمانية في الرباط أو مع منظمات التعاون والمؤسسات السياسية التابعة لها، وذلك قبل أن تختم بأن «أي رفع لهذا التعليق لا يمكن أن يتم إلا بموافقة واضحة من وزير الخارجية». وإذا كانت رسالة وزير الخارجية قد لخصت سبب تجميد جميع أشكال التعاون والاتصال مع سفارة ألمانيا في الرباط إلى وجود تباينات عميقة بين البلدين حول قضايا جوهرية، دون تحديد ماهية هذه القضايا، إلا أن مصدرا مأذونا في تصريح ل«الأحداث المغربية» أماط اللثام عن بعضها وعزا الاستياء الحاصل لدى المغرب في علاقته بألمانيا إلى «تراكم الخطوات غير الصديقة». وأعطى المصدر نفسه المثال على عدم تقدير ألمانيا للدور المهم الذي يلعبه المغرب في الملف الليبي وبالمجهودات التي بذلها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية دون أي نوايا مسبقة اللهم تحقيق المصلحة الليبية العليا، وهو ما تكلل بنجاح مؤتمر الصخيرات، الذي يعد المرجع في حل الأزمة الليبية. ومن بين النقاط التي أفاضت الكأس، أيضا، الطريقة التي صاغت بها الخارجية الألمانية بلاغها، عقب رفع علم «البوليساريو»، أمام مبنى برلمان ولاية «بريمن»، حيث وصف المصدر ذاته البلاغ ب«البارد» والذي لا يرقى إلى مستوى العلاقات التي تربط بين المغرب وألمانيا. ثم يأتي تقرير قناة «دوتشفيله»، المقربة من وزارة الخارجية الألمانية، ليصب ما تبقى من الزيت على النار ويزيد من تأجيجها، وهو التقرير الذي تناول بشكل غير محايد، قضية الثروات السمكية في الصحراء المغربية، وهو تقرير تكلم بلسان الانفصاليين فتحامل على المغرب وافتقد لقواعد المهنية والموضوعية.
