أيدت محكمة الاستئناف الإدراية بمراكش القرار الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 10 فبراير 2020، والقاضي بعزل رئيس الجماعة الترابية لأيت ملول المنتمي للبيجيدي (ح.ع)، ونائبه الثالث المكلف بالتعمير (أ.ن)، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة (ح.ع)، المنتمون لحزب العدالة والتنمية أيضا، بسبب تورطهم في خروقات واختلالات مالية وتدبيرية بالجماعة. وقررت الهيئة القضائية المكلفة بملف هذه القضية، بمحكمة الإستئناف الإدارية، أمس الخميس، تأييد الحكم الإبتدائي، بعد تبوث تورط المتهمين الثلاثة في هذا الملف الذي هز حزب العدالة والتنمية بمنطقة أيت ملول، أحد معاقل هذا الحزب بجهة سوس ماسة. ومن المنتظر بعد صدور القرار الاستئنافي في حق رئيس الجماعة والمتورطين الآخرين معه في هذا الملف، أن يتم تنفيذ القرار في حقهم وعزلهم بشكل نهائي من مهامهم، بعدما تم توقيفهم عن ممارسة مهامهم بعد صدور القرار الابتدائي، ومن تم إحالة ملفهم على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، إثر تورطهم في اختلالات مالية، ما يجعلهم مهددين بالسجن بسبب خطورة الأفعال المنسوبة إليهم. ويشار إلى أن عامل عمالة إنزكان أيت ملول، كان قد رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بأكادير يطالب من خلالها المحكمة بإصدار قرار بعزل رئيس جماعة أيت ملول ونائبه المكلف بالتعمير ومستشار يرأس لجنة التعمير، بناء على تقرير للجنة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي رصدت خروقات بالجملة تورط فيها المعنيون، إبان حلولها بالجماعة المذكورة سنة 2019، حيث تمت متابعة الرئيس العسري لارتكابه 13 مخالفة جلها متعلقة بالتعمير، نظرا لعدم توفر جماعة أيت ملول على تصميم التهيئة، فيما توبع نائبه الثالث المكلف بالتعمير لارتكابه هو الآخر أربع مخالفات متعلقة أيضا بالتعمير، أما رئيس لجنة التعمير فهو الآخر متورط في ارتكابه لمخالفتين أهمها ترؤسه للجنة أشرفت على إحدى الصفقات وتوقيعه مكان الرئيس رغم عدم قانونية ذلك.
