شهدت المحكمة الإدارية بأكادير، أمس الجمعة 07 فبراير الجاري، أطوار مناقشة ملف قضية دعوى طلب العزل التي تقدم بها عامل عمالة انزكان أيت ملول، في حق كل من رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول (ح.ع)، و نائبه الثالث المكلف بالتعمير (أ.ن)، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة (ح.ع)، المنتمون لحزب العدالة والتنمية، بناءا على تقرير للجنة عن المفتيشية العامة لوزارة الداخلية، والتي رصدت خروقات بالجملة تورط فيها المعنيين بطلب العزل، ابان حلولها بالجماعة المذكورة السنة الفارطة . وقد استمعت المحكمة أمس إلى المعنيين الثلاثة، حيث يتابع رئيس المجلس لارتكابه 13 مخالفة جلها متعلقة بالتعمير، نظرا لعدم توفر جماعة أيت ملول على تصميم التهيئة، فيما يتابع نائبه الثالث المكلف بالتعمير لارتكابه هو الاخر أربع مخالفات متعلقة أيضا بالتعمير، أما رئيس لجنة التعمير فهو الأخر متورط في ارتكابه لمخالفتين أهمها ترأسها للجنة أشرفت على إحدى الصفقات وتوقيعه مكان الرئيس رغم عدم قانونية ذلك. وقد تقدم دفاع الرئيس ومن معه بدفوعات شكلية في بداية الجلسة ملتمسين من المحكمة عدم قبول الدعوى، بدعوى أن القانون لا يسمح للوكيل القضائي للمملكة بالنيابة عن العامل بالتفويض، الشيء الذي رد عليه الوكيل القضائي بأن له كامل الصفة القانونية بالترافع والدفاع عن مطالب العامل، ملتمسا من الهيئة القضائية المكلفة بالملف عزل المعنيين بالأمر وفقا للقوانين الجاري بها العمل. واختتمت الجلسة بعد ثلاث ساعات من المناقشة والترافع، ليتم حجز ملف القضية، للتأمل والنطق بالحكم لجلسة يوم الإثنين 10 فبراير الجاري، على الساعة الثانية عشرة زوالا.
