يظهر أن النظام الجزائري في طريقه لقبول صفقة مع وزير الطاقة السابق شكيب خليل، المبحوث عنه بموجب مذكرة بحث دولية بعد إدانته في عدة قضايا فساد من قبل القضاء الجزائري، مقابل تبرئته من العقوبات والتهم التي تلاحقه، وذلك للاستفادة من شبكة علاقاته الأمريكية لتكوين لوبيات ضغط تهاجم مصالح المغرب داخل الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن. وسبق لشكيب خليل أن شغل مهمة الرئيس التنفيذي ل"سوناطراك" وشغل أيضا مهمة وزير الطاقة منذ أكثر من عشر سنوات، قبل أن يفرّ إلى الولاياتالمتحدة في أبريل 2019، وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية من قبل القضاء الجزائري، في قضية ما يعرف لدى الرأي العام بالجزائر بقضية رشوة "سوناطراك 2". وبسبب عدم حصوله على الجنسية الأمريكية، ما جعله معرضا في أي وقت للتوقيف من طرف السلطات الأمريكية وتسليمه إلى الجزائر، فإن شكيب خليل، حسب الأوساط الجزائرية، يسعى لاستغلال علاقاته مع دوائر سياسية ديمقراطية وجماعات ضغط نفطية وبعض الأوساط الأكاديمية الأمريكية، لعقد صفقة مع النظام الجزائري من أجل تبرئته من قبل القضاء والاستفادة من معاملة تفضيلية مماثلة لتلك الممنوحة لوزير الدفاع الأسبق الفريق خالد نزار، الذي عاد إلى الجزائر في 11 دجنبر رغم إدانته غيابيا ب20 عاما سجنا نافذا. وبحسب الصحافي الجزائري بكي بن عامر، الأمين العام لتحالف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بأفريقيا، فإنه من المرجح أن يقبل النظام الجزائري هذه "الصفقة" مع شكيب خليل، مقابل استفادة الجزائر من شبكة العلاقات الواسعة لهذا الوزير السابق داخل دوائر صنع القرار الأمريكية، لخلق مجموعات ضغط معادية لمصالح المغرب داخل الإدارة الأمريكيةالجديدة. وجدير بالذكر، أن شكيب خليل يعتبر صديق الطفولة للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ تم تعيينه كرئيس لقطاع الطاقة في دجنبر 1999، كما ورد ذكره أيضًا في العديد من الفضائح السياسية والمالية. وبالإضافة إلى نزاعاته القانونية في الجزائر، فشكيب خليل يعتبر أيضًا موضوع عدة متابعات قضائية في إيطاليا، حيث أكد القضاء الإيطالي تورطه في قضية الرشاوى التي دفعتها شركة النفط "صايبيم"، والتي وصلت إلى 3٪ من قيمة عقود هذه الشركة التي مُنحت بموجب اتفاقية مبرمة بين شكيب خليل وبيترو تالي، التي كانت تسمى سابقًا "إف جي" للشركة الإيطالية، بين عامي 2007 و 2010.