الرميد: الوضع الحالي يقتضي تعديلا حكوميا

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إن “الوضع الحالي يقتضي تعديلا حكوميا، لكن متى سيكون هذا من اختصاص جلالة الملك ورئيس الحكومة”.
وأوضح الرميد خلال استضافته ب”ضيف الأولى” بالقناة الأولى أن هناك وزراء يمكن أن يطلبوا الإعفاء من مهامهم الوزارية للتفرغ للمهام الجماعية، مشيرا إلى كونه لو كان في وضع وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز العمري لقدم استقالته، قائلا “لو كنت عمدة للدار لبيضاء لقدمت استقالتي من الحكومة وتفرغت لتسيير شؤون المدينة، وهنا أقول أنا من كان مرشحا لعمودية الدار البيضاء، ولكن بسبب منظومة العدالة التي قطعت فيها أشواطا ولم يبقى لي سوى هذه السنة، قررت ان لا أقبل”.