كتبت الصحفية حفصة بوطاهر، ضحية الصحفي عمر الراضي، تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، وعنونتها ب: "ميديا بارت"، "لومانيتي"، تزوير الحقيقة وتسييس القضية، الأكاذيب، الافتراء والتشهير"، وحاولت من خلال التدوينة توضيح العديد من الحقائق المتعلقة بقضيتها، أغفلتها الصحيفتان في مقال حديث لهما. وقالت بوطاهر في تدوينتها "كنت دائما ما أحاول التقليل من خرجاتي في وسائل الإعلام، على الرغم مما كتب أو قيل عن قضيتي احترامًا لسير العدالة، ولكن وبعد أن طفح الكيل، ولكي أواجه حملة التشهير والتزوير ضدي التي قادتها كل من "ميديا بارت"، و"لومانيتي" الجريدتان الفرنسيتان، وجدت أنه من الضروري أن أخرج لأقول الحقيقة، رغم أن المحاميين نصحوني بعدم القيام بذلك". وأبرزت حفصة بوطاهر، في تدوينتها أن الجريدتين السالفتي الذكر وصفاها بالمدسوسة من أجل الإيقاع بالصحفيين الذين يوجد لديهم مشكل مع السلطات، وأنا أنفي بشكل قاطع هذه الكذبة الفظيعة. وأضافت أن هذه الجرائد اعتبرت الرسالة الموجهة لبوعشرين، على أنها اعتراف ضمني ودليل قاطع، على الكمين المزعوم الذي يتهمونني بأني نصبته لأحد زملائي في العمل، "وإني أفند هذه الكذبة هي الأخرى، التي أطلقتها هذه الصحف في حقي كضحية". وأكدت المتحدثة أن الجريدتين اللتان تدعيان الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة السيدات اللواتي يتعرضن للاغتصاب، ظهرتا على حقيقتهما من خلال المقال الذي نشراه، ووجهتا من خلاله العديد من الأكاذيب ضد سيدة تعتبر ضحية اعتداء جنسي. وهنا أتساءل، تضيف بوطاهر، "لماذا لا يدافعون عني أنا أيضا ولماذا وجهوا لي تلك التهم المزعومة، هل كوني سيدة مغربية منعهم من الدفاع عني؟ هذا يحيلنا على واقع مر، هذه الجرائد اختارت أن تدافع على المغتصب وهذا يدخل في نطاق استراتيجية موجهة ضد بلدي المغرب". وأضافت المتحدثة أن النساء ضحايا الاغتصاب في فرنسا يتلقون مساعدة نفسية من قبل أطباء أخصائيين وجمعيات، ويحضون أيضا بالدعم الإعلامي، بينما هذه الجرائد أرادت أن تحرمني من هذا الحق كوني مغربية، بالإضافة إلى كون الشخص الذي اغتصبني يعتبر من المدافعين عن حقوق الإنسان. وهكذا تم تسييس القضية وتسخيرها لخدمة قضيتهم الموجهة ضد المغرب. وذكرت المتحدثة، أنها قررت عدم الإجابة عن أسئلة صحفيي الجريدتين المذكورتين، بحكم أنهم لجأوا إلى أساليب استخباراتية بدائية، واعتبروني طعما سهلا للإمعان في احتقاري وتشويه سمعتي. وفي ذات السياق أضافت "يعرف جيدا عمر الراضي في عمقه أنه ارتكب جريمة اغتصاب دنيئة ضد أخت وزميلة وصديقة لطالما دعمته في مشكلته مع القانون، ليتبين في الأخير أنه مجرد ذكر ينظر للمرأة كشيء أو وسيلة من أجل إرضاء رغباته المكبوتة. شخص ثالث ادعى أنه يعرف الحقيقة المرة، وهو عماد ستيتو الذي قال إنه "رأى وسمع كل شيء". أنا شخصياً مقتنعة بأنه كان نائما تحت تأثير زجاجته الكحولية. وبما أنه يدعي أنه كان مستيقظًا وتابع ما كان يجري في جميع أنحاء الغرفة، فقد قررت مقاضاته بسبب شهادة الزور وعدم مساعدة شخص في حالة خطر. وختمت بوطاهر تدوينتها قائلة "كنت حقا في خطر بين يدي المغتصب الذي استمر في تعنيفي جنسيا رغم توسلاتي المتواصلة، هذه هي الحقيقة المرة التي تحملتها في تلك الليلة المظلمة من 12 إلى 13 يوليوز 2020. والباقي هو تزوير للحقيقة وبهتان كذب". وأكدت في الأخير أن حزبها هو حزب العدالة، لا شيء غير العدالة.