طالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز من الحكومة المغربية بالتعجيل بتوقيع الاتفاقية المتعلقة بتخزين المواد البترولية في مخازن مصفاة شركة "سامير"، بمدينة المحمدية. ووجهت النقابة مراسلة لكل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تطالب فيها بضرورة التعجيل بتوقيع الاتفاقية بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، والسنديك القضائي، الممثل القانوني ل"سامير". وأوضحت النقابة في مراسلتها، أن التخزين الفعلي للمواد البترولية في مخازن المصفاة، فيه خدمة للمصلحة العامة للمغرب في ظل الأسعار الدولية المتناقصة واستمرار تطبيق الأسعار الفاحشة بالمغرب منذ التحرير في مطلع 2016 حتى اليوم. وأشارت النقابة، إلى أن بطلب من الحكومة المغربية، وافقت المحكمة التجارية منذ ماي 2020، على الطلب الرامي بالإذن بتخزين وادخار المواد البترولية في خزانات شركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.