فجر عبد المجيد مومر الفاعل الجمعوي بمدينة سطات، فضيحة من العيار الثقيل، بعدما وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ، من طرف أعضاء الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية بسطات. وكشف عبد المجيد مومر في تصريح لموقع "برلمان.كوم" أن العديد من أعضاء حزب العدالة والتنمية بمدينة سطات قاموا بإنشاء ودادية سكنية تحت اسم "ودادية بدر"، منذ سنة 2009، بحيث قاموا ببيع البقع الأرضية بدون توفرهم على ملكية الأرض. وأوضح عبد المجيد مومر أن تنظيم العدالة والتنمية أسس ودادية سكنية بالمدينة تتكون من قياديين تابعين لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، مشيرا إلى أن بعد سلسلة من البحث والتقصي من طرف الفاعلين الجمعويين تبين أن المسؤولين استولوا على القرار السياسي في المدينة، وجمعوا ما يزيد عن 50 مليار. ويتهم صاحب الشكاية كلا من سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، ومصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للحزب، وعبد الإله بنكيران الأمين العام السابق للحزب بصفاتهم الحزبية، بالإضافة إلى أعضاء الحزب في المدينة بتورطهم في قضايا فساد مالي واستغلال النفوذ بمدينة سطات، وتوفير الحماية السياسية من أجل نهب 50 مليار بشكل غير قانوني في ودادية بدر السكنية. وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الأمور كانت تحث غطاء سياسي من طرف قيادات حزب العدالة والتنمية بعد توصل كل من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد ورئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني بالملف، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، رغم علمهم بالموضوع. وقال المتحدث إن عبد الإله بنكيران رفع ضدهم شكاية سنة 2015، بعدما طالبوا بضرورة فتح تحقيق حول الاختلالات التي تشهدها الودادية السكنية، مضيفا أن بنكيران استغل منصبه في رئاسة الحكومة لترهيب الفاعلين الجمعويين في المدينة. وأكد صاحب الشكاية أن الودادية السكنية بدر بمدينة سطات، تحولت إلى شركة مملوكة لحزب العدالة والتنمية، الغرض منها هو التهرب الضريبي، وتحقيق الربح عن طريق انشاء الوداديات. وأوضح المتحدث ذاته أن الودادية قامت بالنصب على أزيد من 1200 شخص بمدينة سطات، بعدما أوهمتهم ببيع بقع أرضية. وكان المتضررون من هذه العملية قد التجؤوا الى القضاء ونظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في الاسبوع الماضي.