أفادت جريدة المساء أن تقريرا خاصا كشف عن معطيات غير مسبوقة بخصوص وزراء وجنرالات ونافذين ورجال أعمال معروفين بكل من الرباط والدار البيضاء، تبين انهم تهربوا من أداء ما بذمتهم من ضرائب لفائدة ميزانية مجلسي مدينة الرباط والدار البيضاء، ورفعت تقارير وصفت ب “الخاصة” إلى جهات عليا تتعلق بعدم استخلاص لجان التحصيل لأزيد من 80 مليار سنتيم في ذمة وزراء سابقين وحاليين وجنرالات وأشخاص نافذين بكل من الرباط والدار البيضاء، كما ان التقرير جاء مفصلا وضم أسماء رجال أعمال ومسؤولين وأرباب شركات توجد في ذمتهم ديون لفائدة أكثر من مجلس مدينة، إذ من المنتظر أن يخلف التقرير ردود فعل قوية نظرا لحجم الأموال التي تبين انها لن تستخلص من طرف لجان التحصيل بسبب ضغوط أو وزن الأشخاص الذين يمتلكون شركات خاصة. وكشفت المساء أن الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وجه شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية أكادير، يعرض من خلالها تفاصيل تعرضه للنصب والاحتيال من قبل صاحب عمارة سكنية بمدينة تارودانت ومسؤولة بإحدى الوكالات البنكية بمدينة أكادير، إذ ان الشكاية تفيد بأن المعني بالأمر، الذي كان يشغل مهمة الحارس الشخصي للأمين العام السابق كوفي أنان وكذلك الحالي بان كي مون، قد تعرض لحادث قصف بالعراق تمت إحالته على التقاعد، كما أن الحارس الشخصي للامين العام للأمم المتحدة، من أصول مغربية ويحمل الجنسية الفرنسية، وقرر العودة إلى أرض الوطن من أجل استثمار جزء من ثروته في مشروع شراء عمارة سكنية بمدينة تارودانت. ونقلت ذات الجريدة، خبر تحذير خبراء زراعيين مغاربة، من بعض أنواع الأسمدة الفلاحية التي يتم تسويقها داخل المغرب، والتي يؤكدون انها تتضمن مواد مسرطنة ستقتل الأرض والانسان، وستكون لها تداعيات خطيرة على الصحة العامة، حيث اوضح الخبراء المنتمون للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، أن هذه الأسمدة التي تهدد صحة المغاربة ونظامهم الغذائي يتم استيرادها من عدد من الدول الأوروبية، رغم مخاطرها ورغم رفض تلك الدول تسويقها داخل أراضيها لعلمها بالمخاطر التي تتسبب فيها. وعلى بعد أيام من شروع الأحزاب السياسية في الحملة الانتخابية لاقتراع 4 شتنبر المقبل، توردت جريدة أخبار اليوم، أصدر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، دليلا يبين محرمات وموانع الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، حيث يجمع الدليل المعطيات المتفرقة في ترسانة كبيرة من القوانين والمراسيم التي صدرت طيلة الشهور الأخيرة، للائحتين أساسيتين، واحدة تهم الأفعال التي جرمها القانون خلال فترة الحملة الانتخابية، وعددها ست جرائم أساسية، والثانية تهم الأفعال المجرمة يوم الاقتراع، ونقلت أخبار اليوم، تصريح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يؤكد فيه أن اجتماعا حاسما سينعقد بين قادة أحزاب الأغلبية الحكومية الأربعة نهاية الأسبوع، من أجل الحسم النهائي في التحالفات الجهوية الخاصة بتشكيل مكاتب الغرف المهنية، وذلك بعد ثلاثة لقاءات جمعته بباقي حلفائه في الأغلبية، وتم الاتفاق زوال اليوم على تفويض عملية تشكيل التحالفات الخاصة بمكاتب الغرف المهنية الجديدة، والتي ستتم بناء على نتائج اقتراع الجمعة الماضي، للهيئات الجهوية للأحزاب الأربعة، وفي حال بقيت هناك خلافات تتطلب الحسم، فسيتم رفعها إلى القيادات الوطنية، كما أوضح بنكيران أن الاجتماع الأخير سينعقد السبت أو الأحد، أي عشية يوم الاثنين المخصص لانتخاب مكاتب الغرف المهنية. أخبار اليوم، نشرت أن المغرب حصل على شهادة “حسن السيرة والسلوك” من تقرير بريطاني، اعتبر المملكة الدولة الوحيدة في شمال افريقيا، التي يمكن اعتبارها منخفضة المخاطر، مدرجا إياه في خانة الدول ذات التهديد المنخفض في العالم، مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وألمانيا والنرويج، إذ صدر هذا التقرير عن معهد AON المرجعي بالنسبة إلى شركات التأمينات الدولية، حيث قال إن المغرب حسن من مستوى وضعه الأمني للسنة الثانية على التوالي، ورافقته في هذا التحسن ثلاث دول أخرى من شمال إفريقيا هي كل من تونس وموريتانيا ومصر. وكشفت جريدة الصباح، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، نجح في زرع بذور الشقاق بين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية، إذ كشفت مصادر نقابية أن هناك خلافا بين المركزيتين بخصوص طريقة الرد على الرسالة التأطيرية للقانون المالي، التي شددت من خلالها رئاسة الحكومة على ضرورة تطبيق مشروع الحكومة لإصلاح صندوق التقاعد رغم معارضة الهيآت النقابية، كما لم ينف عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تعثر التنسيق بين المركزيتين المتحالفتين، كاشفا ان نقابته بصدد التداول بشكل منفرد، في موضوع الرسالة التأطيرية، وأنه سيتم في الساعات القليلة المقبلة الاعلان عن موقفها منها، وطريقة التصدي لمخطط بنكيران الرامي إلى وضع النقابات أمام الأمر الواقع. وأفادت ذات اليومية، ان ثلاثة عدائين مغاربة، قد غيروا جنسياتهم إلى جنسيات بلدان أخرى، وحصلوا على اعتراف الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حيث كشف الاتحاد في تقرير له، أن اللجنة المختصة وافقت على تغيير العداء حسن الشاني، جنسيته المغربية، إلى البحرينية اعتبارا من 21 من مارس الماضي، ولم يعد بإمكان الجامعة الملكية المغربية للألعاب حق استدعائه، شأنه في ذلك، شأن إلياس عواني، الذي أصبح بإمكانه حمل ألوان المنتخب الإيطالي، اعتبارا من يوليوز الماضي، بالإضافة إلى العداء ياسين رشيق، الذي اختار إيطاليا بدلا من المغرب. وأوردت جريدة الأخبار، ان مستخدما شابا، التحق أخيرا للعمل بفيلا عبد الله اعميمي الوالي السابق بوزارة الداخلية، لقي حتفه غرقا بمسبح الفيلا الكائنة بطريق إيموزار، إذ أن التحقيق أبان أن الهالك عثر عليه جثة هامدة بقعر المسبح، من طرف نجل الوالي السابق، الذي سارع إلى إشعار المصالح المختصة بالواقعة، كما أن المصالح الأمنية هرعت إلى موقع الحادث فور علمها به، كما عملت عناصر الوقاية المدنية على استخراج جثة الهالك، حيث بينت المعاينة الأولية أن الضحية أصيب بنزيف دموي وجرح مستوى وجهه، وهو ما دفع بالمحققين إلى تمشيط محيط الفيلا، والاستماع إلى إفادات أولية لنجل الوالي السابق. وبحسب جريدة الأحداث المغربية، فإنه قد أحيل بعد زوال اليوم ثلاثة من المتهمين بالتحرش بفتاتي إنزكان على أنظار وكيل المللك بابتدائية إنزكان، فيما رابعهم مازال في حالة فرار، وكانت الشرطة القضائية بإنزكان أنهت الاستماع إليهم في محاضر قانونية، فقدموا على أنظار النيابة العامة ومن المرتقب أن تعمل على مقابلتهم مع الفتاتين لتقرر بشأنهم ما تراه مناسبا وفق التكييف القانوني الذي ستتخذه هذه القضية التي اثارت الراي العام الوطني ووصل صداها خارج الحدود خلال شهر رمضان الأخير، وحسب ما رشح من معلومات فإن المتهمين الأربعة يشتغلون بسوق الثلاثاء بإنزكان، ثلاثة فراشة واحد منهم في حالة فرار، والرابع تاجر ويملك محلا بنفس السوق، وقد تشبث الحاضرون بالنكران بخصوص تهمة التحرش التي تلاحقهم، غير أن الفتيات في شكايتهما متشبتتان بالتهمة وستعززان تهمتهما بشهود الاثبات. وعلمت الأحداث المغربية من مصادر مسؤولة للدرك الملكي، أن العم الخمسيني بدوار “بهيش” جماعة “سبت الوداية” الذي أقدم ليلة على تصفية ابن أخيه وإصابة ثلاثة من أفراد العائلة بالرصاص الحي من بندقية للصيد، قبل تسليم نفسه للدرك الملكي، سيحال يومه الجمعة على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية فاس، هذه الإحالة جاءت بعد أن أنهت الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بمولاي يعقوب، إجراءات البحث التمهيدي مع المتهم الذي سلم نفسه للدرك الملكي، بعد تنفيذه فعله الإجرامي وتصفيته الحسابات مع عائله شقيقه بسب عقار متنازع عليه، كما أن ثلاثة من المصابين من بينه واحد إصابته بليغة، استدعت وضعه تحت العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، فيما قدمت للآخرين الإسعافات اللازمة كل حسب حالته، وقد سلمت للمصابين الثلاثة شواهد طبية قصد الإدلاء بها أمام المحكمة فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بتعليمات من الوكيل العام قصد إخضاعها للتشريح الطبي.