كشفت جريدة المساء، أن إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية، أعلنت حالة استنفار قصوى بجميع المنافذ الحدودية، لمواجهة خطر أي تسرب محتمل يمكن أن يستهدف البلاد لفيروس أنفلونزا الطيور شديد الانتشار، الذي ظهر في أوروبا، وأوضحت المعطيات التي توصلت إليها المساء، أن الإدارة العامة لمكتب السلامة الصحية وجهت مراسلة إلى جميع مسؤولي المصالح البيطرية، تؤكد فيها على ضرورة دخول أي نوع من الطيور أو البيض أو المنتجات الاستهلاكية، التي تدخل في صناعتها مكونات الدواجن أو الطيور القادمة من دولة ألمانية الاتحادية، كما أكدت المراسلة أنه وبعد انتشار انفلونزا الطيور في ألمانيا، فيجب وقف استيراد جميع أصناف الطيور والدواجن ولحومها والمواد التي تدخل في استعمالها هذه اللحوم، إضافة إلى البيض والمواد المشتقة منه إلى إشعار آخر، مضيفة بأن هذا المنع لا يشمل المنتجات المعالجة، والتي تمكن سلسلة إنتاجها من القضاء على فيروس انفلونزا الطيور. وأفادت ذات اليومية أن شخصا أقدم على اختطاف حافلة للنقل الحضري في مدينة مراكش، زوال الخميس الماضي، بعد أن تحين فرصة نزول السائق لقضاء بعض الحاجيات فاستقلها، الأمر الذي استنفر المصالح الأمنية بالمدينة، حيت يتعلق الأمر بشخص في عقده الرابع تبين أنه يعاني من خلل عقلي واضطرابات نفسية استغل خلو الحافلة التابعة لشركة “ألزا” المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة مراكش، من سائقها، وتركه المفاتيح الخاصة بها، ليقوم الأربعيني بالصعود إليها وتشغيل المحرك، ويقودها لمسافة 300 متر، قبل أن يتم توقيفه من قبل المصالح الأمنية. وكشفت يومية الصباح أن الحكومة تركت عددا من سفراء المغرب بمجموعة من العواصم بدون أجور، وذلك حسب ما صرح به المهدي بنسعيد، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، مبديا استغرابه من إصرار عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على عدم تسوية أوضاعهم، على خلفية أن الأمر يتجاوز اختصاصات وزارتي المالية والخارجية اللتين تنتظران مرسوما تعديليا للحسم في الموضوع، منذ ان كانت حقيبة الخارجية تابعة لحزب العدالة والتنمية في شخص سعد الدين العثماني، وأوضح بنسعيد في تصريح لجريدة الصباح أن الأمر لا يتعلق فقط بالسفراء المعنيين بمجموعة من الدول بل يشمل أيضا مسؤولين سامين في الدبلوماسية المغربية. وأفادت ذات اليومية، أن عصابة بالرباط وسلا سقطت يوم الخميس الماضي في قبضة الأمن، بعدما تمكنت من تنفيد سرقات ب12 من الفيلات والشقق ومكاتب محامين وأطباء وشركات، ويوجد من بين الضحايا كولونيل أمريكي، بالمشاة البحرية الأمريكية، ويشتغل ضمن البعثة الدبلوماسية الأمريكيةبالرباط، إذ استولوا على مجوهرات تقدر قيمتها بسبعة ملايين، ووفقا لمصدر من استئنافية الرباط، فإن الوكيل العام للملك استنطق أفراد العصابة يوم السبت في تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والسرقات وحيازة وإخفاء أشياء مسروقة. وكشفت جريدة الاتحاد الاشتراكي، ان وزارة الخارجية والتعاون تعيش حالة استنفار وتعقد سلسلة من الاجتماعات على خلفية ما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، حيث عممت مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بالمصالح المركزية للخارجية المغربية، دورية مقتضبة على مجموع البعثات القنصلية المغربية في الخارج، تعلن فيها تعليق إجازاتهم السنوية في انتظار قراران أخرى مرتقبة في الأيام المقبلة، ستتخذ في حق بعض أعضاء الجسم القنصلي. وأوردت الاتحاد الاشتراكي، ان الزيتون المغربي بنوعيه الأخضر والأسود، لن يجد طريقه للسوق الأمريكي، إثر إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، عن اكتشافها وجود نسب عالية من المبيدات الحشرية في هذا المنتوج الفلاحي المغربي، علما ان شركة فرنسية هي التي تتولى انتاجه وتصديره، حيث تسعى الشركة جاهدة من أجل رفع هذا المنع، وذلك من خلال استئناف القرار، واللجوء إلى إحدى اللوبيات الأمريكية، التي يحمل لحسابها عضو الكونغرس السابق أنطوني موفت، الذي لعب دورا كبيرا في المفاوضات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدةالأمريكية. جريدة أخبار اليوم، في عددها لبداية الاسبوع، أفادت أنه بعدما تأكدت من أن خطط الحكومة جدية في إقرار مشروع إصلاح صناديق التقاعد بشكل أحادي، هددت النقابات بمواجهتها حتى آخر رمق كما أكد محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أعلن التنسيق النقابي الثلاثي UMT و CDT و FDT، رفضه لعي الحكومة نحو تنفيذ المشروع “بعيدا عن الحوار الاجتماعي”، وقال آخر بلاغ صادر عنه “إن التغييب الإرادي الحكومي للحوار الاجتماعي يعد مؤشرا خطيرا تجب مجابهته، لأنه تعبير موضوعي عن بروز نزعة استبدادية جديدة صاعدة تهدد الاستقرار”. ونقلت أخبار اليوم، ان وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني انتقدت وضعية الابناك المغربية، وآخذتها باعتمادها الكبير على تحقيق جل الأرباح من نشاط السوق الداخلي المغربي، رغم أن نسبة مهمة من نشاطات هذه المصاريف تجري بالخارج خاصة بإفريقيا، كما كشفت “فيتش” التي يوجد مقرها في لندن أن متانة الأصول المالية للأبناء المغربية “متوسطة” استنادا إلى المعايير الدولية. ونقلت جريدة الأخبار، أنه في الوقت الذي أعلن فيه زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، في اجتماعهم الأخير، الالتزام بالتحالف بين مكونات الأغلبية في الانتخابات الجماعية والجهوية والمقبلة، لتشكيل أغلبيات مسيرة للمجالس الجماعية، خرج حزب العدالة والتنمية عن هذا الاتفاق المبدئي بتوقيع تحالفات قبلية مع أحزاب المعارضة للفوز برئاسة بعض المجالس الجماعية. فبعد إعلان تحالفه مع حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة، أبرم الحزب الحاكم تحالفا قبليا مع حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ضد “البام” بجماعة سيدي رضوان التابعة لإقليم وزان. ووقع حزب العدالة والتنمية بلاغا مشتركا مع حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، اعتبرت فيه الأحزاب الثلاثة المتحالفة، أن التحالف أملته الضرورة المحلية، ويعتبر قرارا سياسيا نوعيا، تم فيه تغليب مصالح ساكنة جماعة سيدي رضوان على المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة. وأفادت الأخبار، أن المصلحة الإقليمية للأمن بتازة تمكنت من توقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية تمت إحالتهم الاثنين الماضي، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات على الصعيد الدولي. وتعود تفاصيل تفكيك الشبكة الدولية المتخصصة في سرقة وتزوير السيارات عندما تمكن رجال الدرك بكرسيف من توقيف مهاجر مغربي سابق بألمانيا في الثلاثينات من عمره ينحدر من الخميسات أثناء عودته من إحدى المدن الشرقية بإحدى محطات الوقود التي دخلها من أجل التزود منها بصفيحة بنزين بلاستيكية من سعة ثلاثين لترا ما أثار شكوك رجال الدرك حول الغاية من اقتنائها في صفيحة وعدم ضخها في خزان السيارة، وخلال تفتيش الصندوق الخلفي لسيارة الموقوف عثر رجال الدرك بداخلها على حوالي ستين لترا أخرى ما قوى من شكوكهم ودفعهم إلى إخضاع مركبته لتفتيش دقيق أسفر عن حجز سلاح أبيض وجواز سفر تبين بعد تنقيط هوية صاحبه أنه موضوع مذكرة بحث في ملف سرقة سيارات والتزوير في الوقت الذي أفاد الموقوف أنه تسلمه على سبيل الضمان في معاملة مالية مع صاحب الجواز ليتم حجز السيارة نوع «كادي»، والاتصال بالنيابة العامة المختصة التي أمرت بوضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم، حيث تمت إحالته لاحقا على قاضي التحقيق لدى استئنافية تازة الذي أمر بعرض الهاتف النقال للموقوف على الشرطة العلمية لكشف المكالمات التي كان يجريها ومدى ارتباطه بصاحب الجواز موضوع مذكرة بحث.