كشفت يومية المساء، أن مصالح “الديستي” تباشر حملات تمشيطية واسعة النطاق لاعتقال أفراد شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات الفارهة والدراجات النارية الكبيرة، إذ تبين أن أفراد الشبكة لهم علاقة بمافيا دولية صدرت في حق عناصرها مذكرات بحث دولية من مقر الأمانة العامة للأنتربول ب”ليون”، والتي أرسلت للمصالح الأمنية قائمة تحمل أسماء مغاربة يشتبه في تورطهم في سرقة سيارات فارهة من عدد من الدول بأوروبا وإدخالها إلى التراب المغربي بوثائق مزورة أو بطرق مشبوهة، والتعامل مع شبكة لسرقات السيارات داخل المغرب وتفكيك أجزائها وإخراجها بطرق سرية إلى أوروبا. وقال مصدر “المساء” إن أفراد الشبكة يعتمدون على مواقع إلكترونية للإعلانات المبوبة قصد اقتناص ضحاياهم الذين غالبا ما يكونون من الميسورين أصحاب السيارات الفارهة التي يتجاوز ثمن الواحدة منها 60 مليون سنتيم، إذ يجري الاتصال هاتفيا بالضحية وربط موعد معه بأحد الأحياء الراقية لإيهامه بأن المشتبه بهم يرغبون في شراء السيارة وأن أحدهم مسؤول قضائي كبير، إذ غالبا ما تصل مراحل النصب على الضحايا إلى مراكز فحص السيارات ليجري السطو على السيارة. ذات اليومية، أكدت أن قاضي التحقيق بمراكش أصدر قراره بالاعتقال الاحتياطي والإيداع بالسجن في حق اثنين من موظفي سجن الادواية بالمدينة الحمراء، أحدهما رئيس حي (أ) حيث كان يقبع السجين الفرنسي “يوري” المدان ب10 سنوات في قضية تزوير العملة وهو ضحية عملية النصب والاحتيال التي كانت قد تفجرت تزامنا مع العفو الملكي للذكرى ال15 للعرش الملكي، والثاني رئيس حي (ج). وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أوقفت كلا الموظفين عن العمل مباشرة بعد فضيحة الاستحواذ على مبلغ 30 مليون سنتيم من المعتقل الفرنسي نظير وعد بإدراج اسمه في قوائم السجناء الأجانب المقترحين للاستفادة من العفو في ذكرى عيد العرش. وكشفت يومية الصباح، أن تعليمات أعطيت للقيادة العامة للدرك الملكي، من أجل سحب عناصرها المكلفة بحراسة مقرات مديرية الدراسات والوثائق (المخابرات العسكرية والخارجية) المعروفة اختصارا ب”لادجيد” وذلك في سابقة من نوعها، على اعتبار أن مهمة حماية بنايات المديرية كانت دائما من اختصاص الدرك، وذلك منذ انشائها سنة 1973 بهدف مراقبة عمل الجيش، ثم بعد هجمات 16 ماي 2003، وتخصصت كذلك في جمع المعلومات الاستخباراتية عن الانشطة الارهابية، كما أن عناصر الدرك المكلفة بحراسة “لادجيد” اشعرت أخيرا بعدم الالتحاق بمواقعها، بما في ذلك المقر العام في الرباط، بالإضافة إلى مقرات أخرى جهوية عبر التراب الوطني، في ما تم تعويض رجال الجنرال حسني بنسليمان، برجال عبد اللطيف الحموشي، المدير العام الجديد للأمن الوطني والمخابرات المدنية في الوقت نفسه، كما كان عليه الحال بالنسبة إلى الإقامة الملكية، حيث اصبحت الحراسة الأمنية مؤمنة من قبل الحرس الملكي والأمن الوطني، والفيلق الأول للمظليين. وفي خبر آخر، أوردت الصباح، أن مسؤولين امنيين احيلوا على التقاعد النسي، بوشعيب ارميل، المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، بالتطاول على اختصاصات الملك، عبر تفعيل قرار الإحالة على التقاعد بشكل انفرادي، ودون الحصول على موافقة الملك بحم أنهم عينوا بظهير شريف، وكشف الأمنيون، الذين طعنوا في هذه القرارات أمام المحكمة الأغدارية بالرباط، والتي ستنظر فيها خلال الاسبوع الجارين أن المدير العام السابق، أجبرهم تحت التهديد، على التوقيع على قرار إحالتهم على التقاعد. وأفادت الصباح، أن عدد عمليات البي عبر القضاء تجاوز 6 آلاف و200 عملية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت نسبة 20 في المائة، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضين حيث أفادت المعطيات المتوفرة أن ما يناهز نصف هذه العمليات يتعلق بالتصفيات القضائية للمقاولات، كما اعتبر محللون اقتصاديون، أن ارتفاع حالات التصفية القضائية في ظرفية اقتصادية تتسم بالانتعاش، يؤشر على أن هذه الوحدات، تعاني ثعوبات هيكلية، ويرجع هذا الارتفاع إلى طبيعة النسيج المقاولاتي بالمغرب، إذ أن المقاولات الصغيرة جدا، تمثل حوالي 81 في المائة من العدد الاجمالي للمقاولات. وأفادت يومية اخبار اليوم، أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، يستعد لاجراء أكبر عملية تغيير وسط ولاة الأمن بالمملكة، حيث تشمل هذه العملية تغيير نحو ثلثي ولاة الأمن الحاليين الذين لديهم وظيفة قيادة ولاية الأمن الوطني، وبالرغم من أن التاريخ لازال لم يحدد، إلا أن القوائم جاهزة، في حين أن جميع ولاة الأمن الذين كان المدير السابق بوشعيب أرميل، قد مدد لهم سن التقاعد كي يبقيهم في وظائفهم بسبب ما راكموه من خبرة في العمل، سيتم ترحيلهم عن مناصبهم في عملية التغييرات الجديدة، ويبلغ عددهم خمسة ولاة. ذات اليوم، نقلت أنه بعد أن استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لجمركيين لمدة 10 ساعات، قررت اعتقالهم، على خلفية تحقيقات في فضيحة تهريب 48 طنا من المخدرات في ميناء طنجة، أوقفتها السلطات الاسبانية بميناء الجزيرة الخضراء، في عملية وصفها الاسبان بالتاريخية، ومن المنظر أن يحال الجمركيان على النيابة العامة صباح غد الثلاثاء، ووجهت لاحد الجمركيين تهم التقصر في أداء العمل، في ما وجهت للثاني تهمة التقصير والمشاركة، واستدعت الفرقة الوطنية الجمركيان، عند الساعة العاشرة من صبيحة الأحد، ولم تقرر اعتقالهما إلا بعد مغرب اليوم نفسه، وذلك بعد استشارة الوكيل العام الذي يقوم بالتحقيق في هذا الملف. وأوردت جريدة الاحداث المغربية، خبر مقتل موظف في المحكمة الابتدائية بتطوان، بعد اربعة أشهر من إلتحاقه بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، ولم يكن أحد يتوقع أنه قد التحق ب”داعش”، قبل أن يؤكد ذلك بعض المقربين منه بعد إرساله لصور تظهره بمعسكرات التنظيم، وحصل الموظف المعني على ماستر في المعلوميات، وتم تكليفه في قسم الاكراه البدني في المحكمة ، قبل ان يسافر إلي تركيا في إطار رحلة سياحية انطلاقا من مطار الدارالبيضاء، إلا أن عدم عودته طرح شكوكا قبل أن يصبح الأمر مؤكدا، بعد انتهاء عطلته وتخلفه عن العودة مع الفوج السياحي. وكشفت ذات اليومية، أن اجراءات أمنية مشددة بمطار العروي ونقط العبور، ومنها معبر بني انصار ومليلية المحتلة حيث الاستنفار الأمني والمراقبة من أجل صد أي دخول محتمل لمتطرفين خاصة الداعشيين التابعين للتنظيم المتطرف “الدولة الاسلامية في العراق والشام” والذي وضع قدميه في دول الجوار التي عرف بعضها عمليات إرهابية. وأكد جريدة الاتحاد الاشتراكي، ان وجود 3 منقبات في لقاء اطره وزير الوظيفة العمومية محمد مبدع، أثار دهشة الحاضرين، نهاية الأسبوع الماضي، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب الحركة الشعبية، بحضور الوزير، حول موضوع الكفاءات المواطنة اوالمساهمة في انجاح الجهوية، بمدينة بني ملال، وخلف هذا الحضور الذي لم يتعود عليه الحزب، في الوقت الذي ذهب بعض التقديرات إلى أ السبب يعود إلى اختلاط في “الحركات” لدى المنقبات. ونقلت يومية الاخبار، أن عائلة قروية بمنطقة سيدي المخفي ضواحي تاونات، عبرت عن صدمتها بعد تورط مستودع الأموات التابع لمستشفى الغساني بفاس في تسليمها جثة مجهولة على أنها جثة ابنها الذي قضى قبل حوالي أسبوعين بنفس المستشفى. وتقدمت الأسرة بشكاية للسلطات المحلية تحتج من خلالها على ما اعتبرته "مظاهر التقصير والإهمال" التي أدت إلى وقوع هذا الخطأ. وانكشفت هذه الواقعة، عقب حلول لجنة طبية مكونة من مختبر للتحليلات الطبية ومندوبية وزارة الصحة وممثلي السلطة المحلية والدرك الملكي، يوم الخميس الماضي، بمنطقة سيدي المخفي التابعة لدائرة غفساي، لأخذ عينة من الحمض النووي لجثة الشخص الذي دفن بمقبرة المنطقة قبل أسبوعين. وكشفت الأخبار، أن التحريات الماراطونية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بأمن برشيد، منذ مساء يوم الأربعاء الماضي، بخصوص عملية السرقة التي استهدفت شاحنة وسط مدينة برشيد، بعدما تمكن مجهولون من سرقة أزيد من 150 مليون سنتيم وأزيد من 200 مليون عبارة عن شيكات بنكية من داخل شاحنة، مكنت من اعتقال ستة أشخاص متهمين بعملية السرقة، من ضمنهم أربعة أشقاء. واستنادا إلى مصادر جريدة «الأخبار»، فإن تفكيك هذه العصابة، جاء بعد الوصول إلى المتهمين الأولين وهما شقيقان من خلال عملية تتبع هاتف نقال تمت سرقته في العملية، والذي تم تحديد موقعه عن طريق تقنية «GPS»، وبالضبط بدرب الغار بالحي الحسني بمدينة برشيد، حينها انتقلت فرقة من عناصر الشرطة القضائية إلى عين المكان، حيث تم إيقاف الشقيقين، وهي العملية التي عرفت استنفارا أمنيا، وبعد تفتيش منزلهما لم تتمكن عناصر الأمن من العثور على أي شيء.