عبرت إدارة (سماب إيمو) المنظمة لمعارض العقار المغربي في الخارج، عن تضامنها الصادق والعميق مع ضحايا قضية “باب دارنا”، مؤكدة أن هذا الاحتيال وتداعياته المؤسفة لا يمكن لأحد أن يتخيل نطاقه. وأضافت ذات الإدارة في بيان لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن (سماب إيمو)، تعرض “مثل باقي المنعشين المهنيين الذين يشتغلون بجد وحسن نية، لأضرار معنوية وتجارية هائلة”. مضيفة ومن ثم تحرص إدارة (سماب إيمو) على التذكير ببعض الوقائع المهمة وهي أن “شركة (بابا دارنا) شاركت في دورة واحدة فقط (2018) من معارض (سماب إيمو) في بروكسل وباريس”. وأوضح ذات المصدر أنه “في ذلك الوقت، وبناءً على طلب مكتوب من مجموعة “سماب” قامت إدارة "باب دارنا" بتقديم وثيقة تعهد تقر فيها بتوفر جميع الضمانات المطلوبة في عرضها العقاري، وان جميع المشروعات التي تم الكشف عنها مرخص لها، وبأن الشركة قادرة على تقديم خطط التنفيذ، إلخ… بيد أنه في الدورة اللاحقة لعام 2019، لم يقبل (سماب إيمو) مشاركة هذه الشركة، وذلك بعد تلقيه شكاوى عديدة تقدم بها منعشون عقاريون آخرون بشأن عرض “باب دارنا” التجاري الذي عدوه مضراً بقواعد المنافسة”. وأشارت الإدارة إلى أن “(سماب إيمو)، بطبيعة الحال، لم يتخيل أن مشاريع (باب دارنا) كانت وهمية، خصوصاً وأن هذه الشركة قامت طوال عام 2018 بحملات إعلانية واسعة النطاق في المغرب من خلال العديد من الوسائط: التلفزيون، الإذاعات، المواقع الإلكترونية، اللوحات الإعلانية، الصحافة المكتوبة، والمشاركة في المعارض العقارية داخل المغرب، بالاضافة الى وجود أروقة لها في مراكز التسوق المتعددة بالمغرب،…”، مردفة “وهذا ما يفسر، من جهة أخرى، كون الضحايا المقيمين في المغرب يتجاوزون الألف ضحية، في حين أن ضحايا الشركة في الخارج الذين تواصلوا معها عبر معرضي بروكسل وباريس (2018) يشكلون أقلية”. وتابعت بالقول، “تجدر الإشارة إلى أن (سماب إيمو) حرص دائماً في معارضه على إخبار زواره بشكل منهجي من خلال الملصقات الإعلانية والإخبارية، وتوزيع الآلاف من المنشورات والمطويات المتضمنة لنصائح قانونية ترشد زواره، إلى جانب تنظيم ندوات قانونية يومية ينشطها موثقون وخبراء، يسلطون فيها الضوء على الإجراءات الضرورية التي ينبغي على الزائر التقيد بها قبل الإقدام على شراء العقار” . وأمام النتائج المؤسفة لهذه القضية وآثارها على زبناء “باب دارنا”، وعلى سمعة شركة “سماب”، اتخذت إدارة هذه الأخيرة التدابير الملموسة والفورية التالية، حيث تم وضع شكوى قضائية من أجل النصب، بتاريخ 23 يناير الماضي، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وذلك بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، نظراً لعملية الاحتيال التي وقعنا ضحيتها، والأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المتدخلين والمشاركين في المعارض المنظمة للترويج للقطاع العقاري المغربي. وأكدت أنه سيتم، في الأيام القليلة المقبلة، وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين أعلنوا وقوعهم ضحية عمليات احتيال (باب دارنا) خلال دورة 2018 من معرضي (سماب) في بروكسل وباريس، وذلك لتقديم المشورة القانونية لهم بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها ضد هذا المنعش العقاري، موضحة أنه تم عقد اجتماعات مع المؤسسات العمومية المعنية والمهنيين في القطاع العقاري المغربي، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة، من أجل تقوية التدابير المتعلقة بحماية وتوعية الزائرين خلال المعارض المقبلة. وشدد المصدر على أن إدارة (سماب إيمو) القوية بروابط الثقة التي تم نسجها على مدى 22 عاما مع المغاربة المقيمين في الخارج، والمستثمرين الأجانب، والمهنيين العقاريين، وكذا مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المؤسسية والعامة، مقتنعة بأن الممارسات التي اتهمت بها (باب دارنا)، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال في جدية ومهنية غالبية العاملين في القطاع العقاري بالمغرب. وأخيراً، وإدراكاً منها بخطورة الأفعال التي قامت بها شركة (باب دارنا)، يجدد (سماب إيمو) دعمه للجميع، مشترين ومنعشين عقاريين، مؤكداً مواصلته العمل مع المهنيين والمنعشين العقاريين والمسؤولين بنفس الحماس، كما فعل منذ 22 عاماً، لتطوير الاستثمار العقاري المغربي لصالح مغاربة العالم وأصدقاء المملكةالمغربية، تضيف إدارة “سماب إيمو”.