أكدت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، استجابت لمطلب التنسيق النقابي الخماسي الداعي لاستئناف الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل ايجاد حلول للملفات التي ظلت عالقة. وكشف ذات المصدر في بيان له يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أن وزارة التربية الوطنية اتصلت بمكتب الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أمس الجمعة، وأخبرته أنه سيتم استئناف الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، صباح الخميس 2 يناير المقبل. وأوضح نفس المصدر أن الوزارة كانت قد أجلت اجتماع 11 دجنبر، والذي كان مقررا أن تأتي فيه الوزارة بالأجوبة حول المشاكل والقضايا المطروحة، كما تم تأجيل كذلك اجتماع 17 دجنبر 2019 الذي كان مقررا للحوار حول المشاكل والقضايا المتعلقة بالجهات والأقاليم. وجدير بالإشارة أن التنسيق النقابي الخماسي، سبق أن خاض سلسلة من الاحتجاجات، للضغط على الوزارة من أجل الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، حيث رفض أي مقترح من طرف الوزارة خارج الترقية وتغيير الإطار للأساتذة حاملي الشهادات.