بعد أن كان وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، قد أعلن القطيعة مع التنسيق النقابي الخماسي، لنقابات التعليم، عاد الوزير ليطالب من النقابات استئناف الحوار القطاعي حول الملفات العالقة التي تشهدها وزارته. عبد الرزاق الادريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قال في تصريح توصلت به « فبراير »، إن « وزارة التربية الوطنية، اتصلت بنا كمكتب وطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، اليوم الجمعة 27 دجنبر حوالي العاشرة ليلا، وتم إخبارنا أنه استجابة للتنسيق النقابي الخماسي سيتم استئناف الحوار، مع النقابات الأكثر تمثيلية، صباح يوم الخميس 2 يناير ». وشدد الإدريسي أن « الوزارة كانت قد أجلت إجتماع 11 دجنبر، الذي تقرر في اجتماع 5 دجنبر، والذي كان مقررا أن تأتي فيه الوزارة بالأجوبة حول المشاكل والقضايا المطروحة، كما تم تأجيل كذلك اجتماع 17 دجنبر الذي كان مقررا للحوار حول المشاكل والقضايا المتعلقة بالجهات والأقاليم ». يشار إلى أنه بالرغم من إعلان وزارة التربية الوطنية للقطيعة مع التنسيق النقابي الخماسي لنقابات التعليم، إلى أن هذا الأخير رفض هذه القطيعة معتبرا أن « الحوار هو المدخل الوحيد لحل الملفات العالقة لدى الشغيلة التعليمية ».