قالت مصادر عليمة، إن عامل إقليمالجديدة، باشر تحريك مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة الحضرية البئر الجديد حيث أحال الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والتي ستقوم بالبث في هذا الملف في أولى جلساتها ابتداء من الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر، أن قرار العامل اتخذه بناء على نتائج الزيارة التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى مقر الجماعة، حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات التي تهم تسيير المجلس الجماعي لمدينة البئر الجديد، ووجهت في شأنها مجموعة من الملاحظات إلى الرئيس حددتها في 45 نقطة. وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلت بمجلس جماعة البئر الجديد في شهر أبريل الماضي، بناء على طلب من عامل الإقليم، حيث وقفت على اختلالات بالجملة همت على الخصوص مجالات التعمير وبعض الصفقات العمومية، إذ لم يتمكن الرئيس من الإجابة إلا على 30 نقطة في حين ظلت 15 نقطة بدون جواب؛ وهو ما حدا بعامل الإقليم بناء على المادة 64 من القانون رقم 113.14، إلى مطالبة الرئيس بضرورة الإجابة عن النقاط المتبقية في ظرف لا يزيد عن 10 أيام، غير أن تلكؤ الرئيس في الإجابة عن الأسئلة المتبقية في المدة المحددة دفع عامل الإقليم إلى نهج مسطرة العزل في حقه. يشار إلى أن موضوع الاختلالات بجماعة البئر الجديد تفجرت خلال لقاء كان عامل إقليمالجديدة محمد الكروج، قد عقده مع مجموعة من المستشارين من المعارضة، وأيضا من الأغلبية والذين قدموا للعامل خلال هذا الاجتماع مجموعة من الدلائل بوجود اختلالات في تدبير شؤون الجماعة؛ مما دفع عامل الإقليم إلى استدعاء المفتشية العامة لوزارة الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع. جدير بالذكر أن رئيس جماعة البئر الجديد مازال متابعا في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية في محكمة جرائم المال العام بالبيضاء. وكانت الغرفة الابتدائية لدى نفس المحكمة قد قضت بالسجن سنة موقوفة التنفيذ في حق الرئيس في انتظار المرحلة الاستئنافية لهذا الحكم.