تعيش الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأكادير والمنتمية للبيجيدي، على صفيح ساخن هذه الأيام، وذلك بعدما توصل رئيس المجلس وعمدة المدينة باستفسار من والي جهة سوس -ماسة وعامل عمالة أكادير اداوتنان أحمد حجي، بخصوص منح المجلس المقدمة لجمعيات المجتمع المدني بالمدينة. وحسب مصادر خاصة، لموقع “برلمان.كوم” فإن عمدة مدينة أكادير صالح المالوكي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، توصل باستفسار من الوالي أحمد حجي، طالبه من خلاله بتوضيح بخصوص المعايير والشروط التي اعتمدها المجلس لتوزيع المنح المقدمة لجمعيات المجتمع المدني، برسم مشروع الميزانية لسنة 2019، خصوصا بعدما لفت انتباه السلطات المختصة وجود أسماء بعض أعضاء الجمعيات الرياضية باللوائح المرفقة بالملف القانوني الخاص بها عبر اتفاقيات شراكة رغم أنها غير مدرجة ضمن مشروع القرار، إضافة إلى عدم إرفاق ملفات بعض الجمعيات المقترحة للإستفادة من الدعم بملفاتها القانونية. وأضافت ذات المصادر، بأن مراسلة الوالي حجي أشارت أيضا إلى وجود بعض أعضاء المجلس المسير لجماعة أكادير، ضمن مكاتب بعض الجمعيات التي من المرتقب أن تدخل في اتفاقيات شراكة مع الجماعة، في ضرب صارخ للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية خصوصا المادة 65 منه. ويشار إلى أن عددا من الفاعلين الجمعويين والسياسيين راسلوا وزارة الداخلية في وقت سابق، مطالبين إياها بالتدخل وفتح تحقيق في طريقة توزيع الدعم على جمعيات المجتمع المدني من طرف المجلس الجماعي لمدينة أكادير، خصوصا بعدما تمت المصادقة على هذه النقطة خلال دورة المجلس العادية الأخيرة، رغم وجود جمعيات ينتمي لمكاتبها أعضاء منتخبين داخل تشكيلة المجلس.