مصير مجهول ينتظر “منح الجمعيات” بأكادير بعد مراسلة والي الجهة لرئيس جماعة أكادير.

مصير مجهول
مصير مجهول ينتظر “منح الجمعيات” بأكادير بعد مراسلة والي جهة سوس ماسة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير بخصوص تقديم توضيحات حول ملفين متعلقين بتوزيع دعم الجماعة الترابية لفائدة الجمعيات برسم سنة 2019، على إثر وقوف السلطات الولائية عند ما سمته “وجود خروقات مرتكبة في عملية التوزيع”.
خروقات في مراسلة والي جهة سوس ماسة
و أجملت مراسلة والي جهة سوس ماسة هذه الخروقات في عدم إرفاق ملفات بعض الجمعيات المقترحة بمحاضر جموعها العامة ووصولات الإيداع المحينة و تسجيل بعض أعضاء الجمعيات الرياضية باللوائح المرفقة بالملف الخاص بالجمعيات الرياضية التي أبرمت الجماعة الترابية اتفاقيات الشراكة غير مدرجة ضمن مشروع القرار، فضلا عن انخراط بعض أعضاء المجلس ضمن مكاتب بعض الجمعيات التي أبرمت معها الجماعة الترابية اتفاقية شراكة مما يتنافى مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات والدورية الوزارية 2185د بتاريخ أبريل 2018″.
يأتي هذا في الوقت الذي سبق للمعارضة الإتحادية داخل المجلس الجماعي لمدينة أكادير أن انتقدت في وقت سابق، الطريقة التي تمت بها عمليات توزيع المنح على جميع الجمعيات بدون استثناء من قبل الأغلبية المسيرة لمجلس في نوع من استمالة واضحة للمجتمع المدني كذرع انتخابي.
وسجلت المعارضة مجموعة من الخروقات في عملية توزيع المنح على الجمعيات منها على الخصوص وجود حالة التنافي في العديد من الملفات، والتلاعب في توزيع المنح على العديد من الجمعيات الموالية لحزب الرئيس في نوع من الزبونية المفضوحة على حد قول المعارضة، وإدراج بعض الجمعيات ذات الإهتمام الديني والإجتماعي في المجال الرياضي من أجل تمكينها من المنحة المالية كباقي الجمعيات مع أنها لم تزاول أي نشاط رياضي منذ تأسيسها.

ولعل هذه الملاحظات التي سبق للمعارضة أن نبهت إليها المجلس الجماعي، هي التي كانت مثار أسئلة واستفسارات سلطات الولاية التي تمحصت بشكل دقيق الملفين المتعلقين بدعم الجماعة الترابية لفائدة الجمعيات فلاحظت عدم أحقية تلك الجمعيات في الدعم الممنوح لها من قبل المجلس الجماعي للأسباب المذكورة أعلاه.