“والي جهة سوس ماسة يطالب رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير بتوضيحات عن خروقات مرتكبة في عملية توزيع منح الجمعيات”.

صفعة قوية أخري تلقاها المجلس الجماعي لمدينة أكادير،من خلال رسالة توصل بها بتاريخ 02 دجنبر 2019من قبل سلطات الوصاية حيث طالب فيها والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير،بموافاته بتوضيحات حول ملفين متعلقين بتوزيع دعم الجماعة الترابية لفائدة الجمعيات برسم سنة 2019،بعدما وقفت ذات السلطات على وجود خروقات مرتكبة في عملية التوزيع.
ولاحظت سلطات الوصاية،عندما أحيل عليها ملف الجمعيات المستفيدة من منح الدعم برسم سنة 2019 للتأشيرعليه مجموعة من الثغرات في الملف أجملتها فيما يلي:
– “تسجيل بعض أعضاء الجمعيات الرياضية باللوائح المرفقة بالملف الخاص بالجمعيات الرياضية التي أبرمت الجماعة الترابية اتفاقيات الشراكة غيرمدرجة ضمن مشروع القرار”.
– “عدم إرفاق ملفات بعض الجمعيات المقترحة بمحاضر جموعها العامة ووصولات الإيداع المحينة”.
– “انخراط بعض أعضاء المجلس ضمن مكاتب بعض الجمعيات التي أبرمت معها الجماعة الترابية اتفاقية شراكة مما يتنافى مع مقتضيات المادة 65من القانون التنظيمي للجماعات والدورية الوزارية 2185د بتاريخ أبريل2018”.
هذا وكانت المعارضة الإتحادية داخل المجلس الجماعي لمدينة أكادير قد انتقدت في وقت سابق،الطريقة التي تمت بها عمليات توزيع المنح على جميع الجمعيات بدون استثناء من قبل الأغلبية المسيرة لمجلس في نوع من استمالة واضحة للمجتمع المدني كذرع انتخابي.
وسجلت المعارضة مجموعة من الخروقات في عملية توزيع المنح على الجمعيات منها على الخصوص وجود حالة التنافي في العديد من الملفات،والتلاعب في توزيع المنح على العديد من الجمعيات الموالية لحزب الرئيس في نوع من الزبونية المفضوحة،وإدراج بعض الجمعيات ذات الإهتمام الديني والإجتماعي في المجال الرياضي من أجل تمكينها من المنحة المالية كباقي الجمعيات مع أنها لم تزاول أي نشاط رياضي منذ تأسيسها.
ولعل هذه الملاحظات التي سبق للمعارضة أن نبهت إليها المجلس الجماعي،هي التي كانت مثار أسئلة واستفسارات سلطات الولاية التي تمحصت بشكل دقيق الملفين المتعلقين بدعم الجماعة الترابية لفائدة الجمعيات فلاحظت عدم أحقية تلك الجمعيات في الدعم الممنوح لها من قبل المجلس الجماعي للأسباب المذكورة أعلاه.